نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٩٠ - «٤» باب القود بين الرجال و النساء و العبيد و الأحرار و المسلمين و الكفار

كذلك على ما نبيّنهُ فيما بعدُ [١] إِن شاء الله [١].

و إِذا قتل أَهلُ الذِّمة بعضهم بعضاً، أَو تجارحوا، أُقيد [٢] بينهم، و اقتصَّ لبعضهم من بعض كما يقتصُّ للمماليك بعضهم من بعض.

و إِذا قتل حرّ عبداً، لم يكن عليه قودٌ، و كان عليه ديته- و ديته قيمة العبد يوم قتله- إِلَّا أَن تزيد [٣] على دية الحرّ المسلم. فإن زاد على ذلك، ردَّ إلى دية الحرّ. و إِن نقص عنها، لم يكن عليه أَكثر من قيمته.

فإن اختلفوا في قيمة العبد [٤] يوم قتله، كان على مولاه البيّنة بأَنَّ قيمته كانت [٥] كذا يوم قتل. فإن لم يكن له بيّنة، وجب على القاتل اليمين بأَنَّ قيمته كانت [٦] كذا [٧]. فإن ردَّ اليمين على المولى، فحلف، كان ذلك أَيضاً جائزاً.

و دية الأَمة قيمتها، و لا يُجاوزُ [٨] بقيمتها دية الحرائر من النِّساء. فإن زاد ثمنها على دية الحرّة، ردَّت إلى دية الحرّة. و إِن كانت أَقل من ذلك، لم يكن على قالتها أَكثر من القيمة. و إِن كان قتلُها [٩] خطأ، كانت الدِّية على عاقلته على ما بيّنّاه [٢].

فإن قتل عبدٌ حرّاً عمداً، كان عليه القتل إن أَراد أولياء المقتول ذلك. فإن لم يطلبوا القود، و طلبوا الدِّية، كان على مولاه الدِّية كاملة، أو يُسلِّم العبد إليهم، فإن شاءوا، استرقُّوه، و إِن شاءوا، قتلوه. فإن

[١] في ص، ي: «تعالى».

[٢] في ح، ص: «قيد».

[٣] في غير (م، ملك): «يزيد».

[٤] في خ: «قيمته».

[٥] في غير (ح، ن): «كان».

[٦] في غير (ح، ن): «كان».

[٧] في هامش خ: «و كذا- صحّ».

[٨] في ح، ن: «و لا تجاوز».

[٩] في ح، ن، ي: «و إِن قتلها».

[١] في الباب ١٠، ص ٤٦٢.

[٢] في الباب ١، ص ٣٦٦.