نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٦١ - «١٠» باب دية الجنين و الميّت إذا قطع رأسه أو شيء من أَعضائه

الرّجل و نصف دية المرأَة. فيكونُ المبلغُ اثنى عشر أَلف درهم و خمسمائة درهم: للمرأَة خمسة آلاف، و نصفُ دية الرّجل خمسة آلاف، و نصفُ دية المرأة أَلفان و خمسمائة.

و في قطع جوارح الجنين و أَعضائه الدِّية من حساب ديته مائة دينار.

و المرأَة إِذا شربت دواء لتلقي ما في بطنها، كان عليها الدِّية بحساب

أمّا شق جوفها فلا يجوز، لقوله (عليه السلام) [١]: جنّبوا موتاكم ما تجنّبون أحياكم.

و لقوله (عليه السلام) [١]: حرمة المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً.

و لأنّ مراعاة جانب الجناية أهمّ من مراعاة ضمان المال، لرجحانه في مواضع التعارض.

و أمّا القرعة فلا يجوز استعمالها هنا، لأنّه عدول عن خبر خاصّ إلى خبر عامّ [٢].

و لا يلتفت إلى من [٣] يقول: هذا الخبر مجمع عليه، فإنّ ذلك حجّة المكابر.

قوله دية الأُنثى متيقّنة و الزائد مشكوك فيه.

قلنا الشكّ يزول بالنقل السليم عن المعارض. أمّا لو منع الروايات أمكن العمل بهذه الطريقة.

و إنّما أُخذ نصف كلّ واحد منهما، لأنّ الغالب إمّا ذكر و إمّا أُنثى، و لمّا كان الأمران متساويين في الاحتمال أُخذ نصف كلّ واحد منهما توسّطاً بين الاحتمالين.

[١] لم نعثر عليه في المجامع الحديثية المتوفرة.

[١] الوسائل، ج ١٩، الباب ٢٤ من أبواب ديات الأعضاء، ح ٤ و ٥ و ٦، ص ٩- ٢٤٨.

[٢] الوسائل، ج ١٨، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، ص ١٨٧.

[٣] السرائر، ج ٣، كتاب الحدود و الديات و الجنايات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، ص ٤٠١.