نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٩٧ - «٤» باب ما يحل من الميتة و يحرم من الذبيحة و حكم البيض و الجلود

الفوقاني. فإذا لم يكتس ذلك الجلد، فلا يجوز أكله.

و إذا جعل الطحال [١] في سفود مع اللحم، ثمَّ جعل في التنور، فإن كان مثقوبا، و كان فوق اللحم، لم يؤكل اللحم و لا ما كان تحته، و إن كان تحته، أكل اللحم، و لم يؤكل ما تحته، و إن لم يكن مثقوبا، جاز أكل جميع ما يكون تحته.

و إذا (١) اختلط اللحم الذكي بالميتة، و لم يكن هناك طريق إلى

و قد خالف في ذلك سلار بن عبد العزيز [١] من فقهائنا، و قال: بتحريم اللبن.

و هو عندي أولى و أحوط، و الروايات [٢] بما ذكره الشيخ منها الصحيح و منها الضعيف، فالضعيف ليس بحجة، و السليم لا ينهض أن يكون حجة في نفسه، لأنه لا ينتهي إلى إفادة اليقين، فيكون العمل بذلك إطراحا للمتيقن بالمظنون، و هو ضد الاحتياط في الدين.

قوله: «و إذا اختلط اللحم الذكي بالميتة، و لم يكن هناك طريق إلى تمييزه منها، لم يحل له أكل شيء منه، و بيع على مستحل الميتة».

و قال [٣] قبل هذا: «و إذا وجد لحما لا يعلم أ ذكي هو أم ميت فليطرحه على النار، فان انقبض فهو ذكي، و إن انبسط فليس بذكي».

ما الفرق بين الصورتين حتى خالف بين حكميهما؟ و في المسألة الأولى إذا أخذنا من اللحم لحمة فانا لا نعلم أ ذكية هي أم ميتة، فلم «لم» يعتبر ما اعتبر [٢] في المسألة الأخيرة؟

[١] في م: «طحال».

[٢] في ح: «اعتبره».

[١] المراسم، ذكر الأشربة، ص ٢١١.

[٢] الوسائل، ج ١٦، الباب ٣١ من أبواب الأطعمة المحرمة، ح ١١، ص ٣٦٢. و الباب ٣٣ منها، ح ٣ و ٩ و ١٠، ص ٣٦٥- ٣٦٦.

[٣] في الباب ٢، ص ٨٨.