نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣١١ - «٦» باب من نكح ميتة أو وطأ بهيمة أو استمنى بيده

«٦» باب من نكح ميتة أو وطأ بهيمة أو استمنى بيده

من وطأ امرأة ميِّتة، كان حكمه حكم من وطأها و هي حية، في أنَّه يجب عليه الرجم إن كان محصنا، و الجلد إن لم يكن كذلك، و يؤدب أيضا، لانتهاكه حرمة الأموات، و إن كانت الموطوءة زوجته، وجب عليه التعزير دون الحدِّ الكامل حسب ما يراه الإمام في الحال.

و يثبت الحكم بذلك بإقرار الرَّجل على نفسه مرتين أو بشهادة شاهدين من أهل العدالة.

و حكم المتلوِّط بالأموات، حكم المتلوِّط بالأحياء على السواء، لا يختلف الحكم في ذلك، بل يغلظ عقوبته، لانتهاكه حرمة الأموات.

و من نكح بهيمة، كان عليه التَّعزير بما دون الحدِّ حسب ما يراه الإمام في الحال، و يغرم [١] ثمن البهيمة لصاحبها إن لم تكن له، فإن كانت ملكه، لم يكن عليه شيء.

و إن (١) كانت البهيمة ممَّا تقع [٢] عليه الذَّكاة، ذبحت، و أحرقت

قوله: «و إن كانت البهيمة مما تقع عليه الذكاة، ذبحت، و أحرقت بالنار».

ثمَّ قال بعد ذلك: «و إن كانت البهيمة مما لا يقع عليها [٣] الذكاة، أخرجت من البلد الذي فعل بها ما فعل إلى بلد آخر، و بيعت هناك».

[١] في خ زيادة «أيضا».

[٢] في ح، خ، ملك، ي: «يقع».

[٣] في ح: «عليه».