نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٦٩ - «٦» باب الإقرار في المرض و الهبة فيه و غير ذلك

أن ينكره و يحلف عليه، و يسلم الشيء إلى من أقر له به، و إن لم يكن مرضيا، لم يجز ذلك له [١]، و عليه أن يظهره، و على المقر له البينة بأنه له، فإن لم يكن معه بينة، كان ميراثا للورثة.

و إذا [٢] كان عليه دين، فأقر: أن جميع ما في ملكه لبعض ورثته، لم يقبل إقراره إلا ببينة. فان لم تكن مع المقر له بينة، اعطي صاحب الدين حقه أولا، ثمَّ ما يبقى [٣] يكون ميراثا.

و إذا (١) قال: «لفلان و فلان لأحدهما عندي ألف درهم»، فمن

و الذي أراه التسوية بين الصورتين في أنه يمضي من الثلث [٤]، و يجوز إنكار القدر الذي يحكم بنفوذ الوصية فيه و أن يحلف عليه، و يوصل إلى المقر له، لأن التقدير أن كونه عنده معلوم.

و قوله: «كان ميراثا للورثة» يعني في ظاهر الحكم [٥].

و قال الراوندي [٦]: فرق بين المسألتين بالقبض و عدمه. و ليس فرقه شيئا.

قوله: «و إذا قال: لفلان و فلان لأحدهما عندي ألف درهم»، فمن أقام البينة منهما، كان الحق له. فان لم تكن مع واحد منهما بينة، كان الألف بينهما نصفين».

لم لا استعمل القرعة في هذه الصورة؟ و قد قال في الجزء الأول [١]: «و كل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه فينبغي أن تستعمل فيه القرعة».

الجواب: روى [٢] هذه السكوني عن جعفر عن علي (عليه السلام) [٧] في رجل أقر

[١] في غير (م): «له ذلك».

[٢] في ح، ن: «فإذا».

[٣] في ح: «بقي».

[٤] في ح: «في الثلث».

[٥] ضرب على «لان التقدير.» الى هنا في «ك».

[٦] لا يوجد لدينا كتابه.

[٧] ليس «(عليه السلام)» في (ك).

[١] في الباب ٢ من كتاب القضايا و الأحكام، ص ٧٧، ج ٢.

[٢] الوسائل، ج ٣، الباب ٢٥ من كتاب الوصايا، ص ٤٠٠.