نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٢٤ - «١» باب الوقوف و أحكامها

و إن (١) وقف على الزيدية، كان على القائلين بإمامة كزيد بن علي و إمامة كل من خرج بالسيف من ولد فاطمة (عليها السلام).

و إذا وقف [١] على الهاشميين، كان ذلك على ولد هاشم بن عبد مناف و ولد ولده، الذكور منهم و الإناث.

و إذا وقفه على الطالبين، كان ذلك على أولاد أبي طالب رحمة الله عليه و ولد ولده من الذكور و الإناث.

و إذا وقفه على العلوية، كان ذلك على ولد أمير المؤمنين علي (عليه السلام) من الحسنية و الحسنية و المحمدية و العباسية و العمرية و ولد ولدهم، الذكور منهم و الإناث.

فإن وقفه على ولد فاطمة «كان ذلك» على ولد الحسن و الحسين،

قوله: «و إن [٢] وقفه على الزيدية كان على القائلين بإمامة زيد بن علي، و إمامة كل من خرج بالسيف من ولد فاطمة (عليها السلام)».

هل المعتبر إمامة زيد خاصة أم إمامة زيد و إمامة كل من خرج بالسيف؟

حتى لو أن شخصا قال بامامة زيد و لم يقل بامامة كل من خرج بالسيف هل كان يستحق في [٣] هذا شيئا؟

الجواب: كل من قال بامامة زيد قال بامامة من يستكمل الصفات المشترطة في الإمام [٤] عندهم إذا خرج بالسيف، و دعا إلى نفسه، و كان من قبيل مخصوص، فالتفرقة [٥] غير مفروضة في الواقع، و لو أحدثها قائل كان خارقا للإجماع، على أن الشيخ (رحمه الله) يفتي [٦] في الواقع لا المتوقع.

[١] في م: «وقفه».

[٢] في ك: «فان».

[٣] ليس «في» في (ح).

[٤] في ح: «في الإمامة».

[٥] في ح: «و التفرقة».

[٦] في ح: «يعني».