- إِنَّمَا اَلصَّدَقََاتُ لِلْفُقَرََاءِ وَ اَلْمَسََاكِينِ وَ اَلْعََامِلِينَ عَلَيْهََا وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي اَلرِّقََابِ وَ اَلْغََارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ... [التوبة: ٦٠].

[فيها مسألتان الأولى: ]و ممّا ظنّ إنفراد الإمامية به اجازتهم أن يشترى من مال الزكاة المملوك فيعتق، و يقولون: إنّه متى استفاد المعتق مالا ثم مات فماله لأهل الزكاة؛ لأنّه اشتري من مالهم...

دليلنا على صحّة ـا ذهبنا إليه إجماع الطائفة، و قوله تعالى: إِنَّمَا اَلصَّدَقََاتُ لِلْفُقَرََاءِ وَ اَلْمَسََاكِينِ إلى قوله تعالى: وَ فِي اَلرِّقََابِ و هذا نصّ صريح في جواز عتق الرقبة من الزكاة.

فإن قيل المراد بقوله تعالى: وَ فِي اَلرِّقََابِ المكاتبون، فانّ الفقهاء كلّهم يجيزون أن يعطى المكاتب من مال الزكاة إلاّ مالكا، فانّا نحمله على المكاتب و على من يبتاع فيعتق؛ لأنّه لا تنافي بين الأمرين، و ظاهر القول يقتضي الكلّ‌ [٢] .

[الثانية: ]و ممّا إنفردت به الإمامية القول: بأنّ الزكاة يجوز أن يكفّن منها الموتى و يقضى بها الدين عن الميّت، و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك كلّه‌ [٣] .

و الحجّة لأصحابنا-مضافا إلى إجماعهم-قوله تعالى في آية وجوه الصدقات: إِنَّمَا اَلصَّدَقََاتُ لِلْفُقَرََاءِ وَ اَلْمَسََاكِينِ وَ اَلْعََامِلِينَ عَلَيْهََا وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي اَلرِّقََابِ وَ اَلْغََارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ ، و معنى سبيل اللّه الطريق إلى ثوابه و الوصلة إلى التقرب إليه، و لمّا كان ما ذكرناه مقرّبا إلى اللّه تعالى و موصلا إلى الثواب، جاز صرفه فيه، فإذا قيل: إن المراد بقوله تعالى: وَ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ ما ينفق في جهاد العدو.

[١] الأمالي، ١: ٤٨٨.

[٢] الانتصار: ٨٥.

[٣] المغني (لابن قدامة) ، ٢: ٥٢٧.