و الأخبار الواردة من طرقهم في هذا المعنى كثيرة و هي معارضة لأخبار الغسل، و مسقطة لحكمها، و قد بيّنا في مسائل الخلاف الكلام على هذه الأخبار بيانا شافيا.

و قلنا: إنّ قوله: «ويل للأعقاب من النار» مجمل لا يدلّ على وجوب غسل الأعقاب في الطهارة الصغرى دون الكبرى، و يحتمل أنّه وعيد على ترك غسل الأعقاب في الجنابة.

و قد روى قوم أنّ أجلاف العرب كانوا يبولون و هم قيام فيترشش البول على أعقابهم و أرجلهم فلا يغسلونها و يدخلون المسجد للصلاة، فكان ذلك سببا لهذا الوعيد.

و قلنا أيضا: إنّ الأمر باسباغ الوضوء و إحسانه لا يدلّ على وجوب غسل و لا مسح في الرجلين، و إنّما يدلّ على الفعل الواجب من غير تقصير عنه و لا إخلال به، و قد علمنا أنّ هذا القول منه «صلوات اللّه عليه» غير مقتض وجوب غسل الرأس بدلا من مسحه، بل يقتضي فعل الواجب من مسحه من غير تقصير، فكذلك الرجلان.

و قلنا: إنّ الأمر بتخليل الأصابع لا بيان فيه على أنّه تخليل لأصابع الرجلين

[١] الوسائل، ٣: ٤٥٢ باب ٢٥ من أبواب الوضوء ح ٦.

[٢] نفس المصدر، ح ٧.

[٣] نفس المصدر، ح ٩.

[٤] نفس المصدر، ح ٨.