- إِنَّمَا اَلتَّوْبَةُ عَلَى اَللََّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ اَلسُّوءَ بِجَهََالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولََئِكَ يَتُوبُ اَللََّهُ عَلَيْهِمْ وَ كََانَ اَللََّهُ عَلِيماً حَكِيماً (١٧) `وَ لَيْسَتِ اَلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ اَلسَّيِّئََاتِ حَتََّى إِذََا حَضَرَ أَحَدَهُمُ اَلْمَوْتُ قََالَ إِنِّي تُبْتُ اَلْآنَ وَ لاَ اَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفََّارٌ أُولََئِكَ أَعْتَدْنََا لَهُمْ عَذََاباً أَلِيماً (١٨) [النساء: ١٧-١٨].

أنظر مريم: ٢٨، ٢٩ من الأمالي، ٢: ١٧٠ و البقرة: ٢٦، ٢٧ من الرسائل، ٢: ١٧٧ إلى ٢٤٧.

- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهََاتُكُمْ إلى قوله: وَ أُمَّهََاتُ نِسََائِكُمْ وَ رَبََائِبُكُمُ اَللاََّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسََائِكُمُ اَللاََّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ... [النساء: ٢٣].

[فيها أمران:

الأوّل: قال الناصر رحمه اللّه: ] «أمّ المرأة لا تحرم بمجرّد العقد» .

عندنا: أنّ أمّهات النساء يحرمن بالعقد على بناتهن بمجرد العقد من غير اعتبار بالدخول؛ و وافقنا على ذلك جميع فقهاء الأمصار [١] ... دليلنا: الاجماع المتقدم ذكره.

و أيضا ما رواه عبد اللّه بن عمرو بن العاص أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال: «من تزوّج امرأة ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمّها و لم تحرم عليه بنتها» [٢] .

فإن تعلّقوا بقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهََاتُكُمْ إلى قوله: وَ أُمَّهََاتُ نِسََائِكُمْ وَ رَبََائِبُكُمُ اَللاََّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسََائِكُمُ اَللاََّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فشرط في تحريم أمّهات النساء و الربائب الدخول.

[١] أحكام القرآن (للجصّاص) ، ٣: ٦٩.

[٢] سنن البيهقي، ٧: ١٦٠.