[التاسع: إن سأل سائل فقال: ]الشيعة الإمامية تنكر المسح على الخفّين، و خالف فقهاء العامّة في ذلك فأجازوا المسح عليهما، أو فرّقوا بين رخصة المقيم فيه و المسافر، إلاّ ما روي عن مالك؛ فانّه كان يبطل التوقيت في مسح الخفّين، فلا يضرب له غاية.

و قد حكى بعض أصحابه عنه: أنّه كان يضعّف المسح على الخفين على الجملة.

الجواب:

و الذي يدلّ على صحة مذهبنا في بطلان المسح على الخفين قوله تعالى:

يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذََا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاََةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرََافِقِ وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ فأمر بغسل و مسح أعضاء مخصوصة بأسماء لها مخصوصة؛ و قد علمنا أنّ الخفّ غير متطهر و لا فمثل‌ [١] الحكم الأية تدلّ على مسح الرجل و الخفّ لا يستحقّ هذه التسمية.

فإن قيل: قد تسمّى الخفّ رجلا في بعض المواضع؛ لأنّهم يقولون: و طأته برجلي و إن كان فيه خفّ.

قلنا: هذا مجاز و المجاز لا يقاس عليه، و لا يترك ظاهر الكتاب له، و الكلام محمول على حقيقته و ظاهره، إلاّ إذا دلّ دليل على العدول عن الظاهر، و لا نعرف هاهنا دليلا غير الظاهر يعدل إليه فيعد [٢] .

فيجوز أن يريدوا بقولهم: «و طأته برجلي» أي اعتمدت بها اعتمادا أفضى ذلك إلى ذلك الجسم الذي قيل: إنّه موطوء، و الاعتماد بالرجل التي عليها خفّ إنما يبتدأ من الرجل في الحقيقة، ثم ينتهي إلى الخفّ إلى ما جاوره و ماسّه.

فإن قيل: فمن أين لكم وجه الأية إلى كلّ محدث، و ما ينكرون أن يكون خاصّة في غير لابس الخفّ خارجا عنه.

[١] كذا في النسخة.

[٢] كذا في النسخة.