دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردّد، و ظاهر آيات المواريث في الكتاب؛ لأنه تعالى قال: يُوصِيكُمُ اَللََّهُ فِي أَوْلاََدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ و لم يخص مؤمنا من كافر.

و باقي الآيات علّقت المواريث فيها بالأنساب أو الزوجية، و عمّت المؤمن و الكافر.

و أيضا ما رواه أبو الأسود الدؤلي: أنّ رجلا حدّثه أنّ معاذا قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم يقول: «الإسلام يزيد و لا ينقص» [٢] فورّث معاذ المسلم، و ورثه معاوية بن أبي سفيان و قال: كما لا يحل لنا النكاح منهم و لا يحلّ لهم منا، فكذلك نرثهم و لا يرثونا.

فإن تعلّق المخالف بما روي عنه عليه السّلام من قوله: «لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم» [٣] .

و بخبر آخر: «لا يتوارث أهل ملّتين» [٤] .

فالجواب عن ذلك: أن الخبر الأول إذا صحّ فظاهر القرآن يدفعه، و أخبار الآحاد لا يخصّ بها القرآن، و لو ساغ العمل بها في الشريعة.

ثمّ يجوز أن يكون المراد به: أنّ مظهر الإسلام الذي لا يبطنه لا يرث الكافر، و قد سمّى اللّه تعالى مظهر الشي‌ء باسم مبطنه، قال اللّه تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [٥] لا خلاف بين المسلمين في أن المراد بذلك مظهر الإيمان.

فإن قيل: هذا يقتضي أن لا يورّث مظهر الإسلام الكافر.

قلنا: الخبر إنّما يدلّ على حظر أن يرث مظهر الإسلام-من غير إبطانه له-

[١] المجموع، ١٦: ٥٨.

[٢] سنن البيهقي، ٦: ٢٠٥.

[٣] صحيح البخاري، ٨: ٥٦٣/١٦١٢.

[٤] سنن ابن ماجة، ٢: ٩١٢/٢٧٣١.

[٥] سورة النساء، الآية: ٩٢.