فإن قيل: إذا كان أولاد ولد الميت و إن سفلوا أولادا على الحقيقة، فيجب أن يكون الجدّ أبا على الحقيقة، لأنه لا يجوز أن يكون لزيد ولد إلاّ و هو له والد، و إذا كان الأجداد آباء على الحقيقة كان أولاد الأولاد أولادا على الحقيقة، فيجي‌ء من ذلك أن يكون قوله تعالى: وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وََاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ متناولا للآباء و الأجداد، و هذا خلاف الإجماع.

قلنا: لو تركنا و الظاهر لحكمنا بأنّ قوله تعالى: وَ لِأَبَوَيْهِ يقع على الآباء و الأجداد، لكن أجمعت الأمّة على أنّه يتناول الآباء دون الأجداد، فقلنا بذلك بالاجماع، و خصصنا ظاهر الكتاب، و لا يجوز إذا خصصنا هذا الموضع بالإجماع أن نخصّ الظواهر التي تتناول الأولاد مع عمومها لولد الولد بغير دليل، فبان الفرق بين الأمرين‌ [٣] .

[الثاني: قال الناصر رحمه اللّه: ] «و لو مات رجل و خلّف بنت بنت و زوجة فللزوجة الثمن كما لو ترك بنتا» .

[١] المجموع، ١٦: ٧٠.

[٢] من لا يحضره الفقيه، ٤، ٢٠٨/٧٠٥.

[٣] الناصريات: ٤١١.