فأمّا الخبر الذي ذكره السائل فتأويله ظاهر، و هو خارج على مذهب العرب في مثل هذا الباب معروف؛ و معناه أنّ من ذكرني في نفسه جازيته على ذكره لي، و إذا تقرّب باسمه اتساعا، كما قال تعالى: وَ جَزََاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهََا [٢] ؛ وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اَللََّهُ [٣] ، اَللََّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ [٤] ؛ و كما قال الشاعر:

ألا لا يجهلن أحد علينا # فنجهل فوق جهل الجاهلينا

و نظائر هذا كثيرة في كلام العرب. و لمّا أراد تعالى المبالغة في وصف ما يفعله به من الثواب و المجازاة على تقرّبه بالكثرة و الزيادة؛ كنّى عن ذلك بذكر المسافة المتضاعفة فقال: «باعا و ذراعا» إشارة إلى المعنى من أبلغ الوجوه و أحسنها [٥] .

- إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبََادُكَ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ [المائدة: ١١٨].

[فان قيل: ما معنى هذه الآية، ]و كيف يجوز هذا المعنى مع علمه عليه السّلام بأنّه تعالى لا يغفر للكفار؟

الجواب: قلنا: المعنى بهذا الكلام تفويض الأمر إلى مالكه و تسليمه إلى مدبّره، و التبرّي من أن يكون إليه شي‌ء من أمور قومه. و على هذا يقول أحدنا:

-إذا أراد أن يتبرّأ من تدبير أمر من الأمور و يسلم منه و يفوّض أمره إلى غيره- «هذا الأمر لا مدخل لي فيه فإن شئت أن تفعله، و إن شئت أن تتركه» مع علمه و قطعه على أنّ أحد الأمرين لا بدّ أن يكون منه. و إنّما حسن منه ذلك لمّا أخرج كلامه مخرج التفويض و التسليم.

و قد روي عن الحسن أنّه قال: معنى الآية إن تعذّبهم فبإقامتهم على كفرهم، و إن تغفر لهم فبتوبة كانت منهم، فكأنّه اشترط التوبة و إن لم يكن الشرط ظاهرا في الكلام.

[١] الأمالي، ١: ٣١٧ و راجع أيضا التنزيه: ١٤٥.

[٢] سورى الشورى، الآية: ٤٠.

[٣] سورة الأنفال، الآية: ٣٠.

[٤] سورة البقرة، الآية: ١٥.

[٥] الأمالي ١: ٣١٩.