كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٧ - ما يدل على وجوب استئذان الفقيه في الأمور المذكورة

..........

- فتشمل ما يشمله دليل الاحسان و الاعانة

و أما الخصوص في جانب أدلة ولاية الفقيه فلاعتبار الحدوث في موضوعه حيث قال (عليه السلام) في التوقيع الصادر الى اسحاق بن يعقوب:

و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا

و أما العموم في جانب دليل الاحسان و الاعانة فلشمول كل معروف صدقة، و عون الضعيف من أفضل الصدقة لما يختص به الفقيه، و ما لا يختص به كالأفعال الواجبة و المستحبة التي تتأدى من الفقيه، و من غيره

و أما الخصوص في جانب دليل الاحسان، و الاعانة فلعدم شمول ما يختص به الفقيه غير الفقيه كالافتاء و القضاء

فالدليلان و هما: دليل أدلة الولاية، و دليل الاحسان، و الاعانة لهما موردا افتراق، و مورد اجتماع كما هو الشأن في جميع موارد العموم و الخصوص من وجه

أما مادة الاجتماع فكما في بعض الامور المعروفة: كبيع مال اليتيم فإن مقتضى دليل الولاية عدم جواز تصديه إلا للفقيه

و مقتضى دليل الاحسان، و الاعانة جواز تصديه لغير الفقيه

فالدليلان هنا يجتمعان فيتعارضان، و لازمهما التساقط

أما مادة الافتراق من جانب دليل الاحسان و الاعانة: بأن يكون هو موجودا، و دليل الولاية غير موجود كالصدقات

و كالامور المعروفة التي هي احسان محض، و لا يعتبر في انشائها في الخارج الى اذن الغير

و أما مادة الافتراق من جانب دليل الولاية: بأن يكون هو موجودا-