كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٢ - المسألة الأولى أنه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا سواء أ كان باقيا أم تالفا

و الخنزير و الحر: قوى اطراد ما ذكرنا (١) فيه: من (٢) عدم ضمان عوضها المملوك مع علم المالك بالحال، كما صرح (٣) به شيخ مشايخنا (٤) في شرحه على القواعد.

هذا (٥)

و لكن (٦) اطلاق قولهم: إن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن

- و خلاصة ما ذكره في الاستدراك: أنه اذا كان منشأ فساد العقد عدم قابلية العوض للملكية كالخمر و الخنزير و الحر.

و فرضنا أن احد المتعاملين جعل احدها عوضا في معاملة و تعاملا عليه مع علم المالك بأنه مما لا يملك فتلف فلا ضمان للتالف و إن كان يحرم التصرف في الأشياء المذكورة.

كما أنه لا ضمان في عوض هذه الثلاثة لو تلفت و إن كان يحرم التصرف فيها: بأن يجعل شيء في مقابل احد هذه الثلاثة ثمنا فتلف في يد الآخر

(١) اى فيما نحن فيه: و هو صورة علم المشتري بغصبية المبيع

(٢) كلمة من بيان لكلمة (ما الموصولة) في قوله: اطراد ما ذكرنا

(٣) اى بما قلناه: من قوة اطراد ما ذكرناه: و هو عدم الضمان فيما نحن فيه.

(٤) المراد به الشيخ الكبير كاشف الغطاء (قدس سره)

(٥) اى خذ ما تلوناه عليك: من عدم ثبوت الضمان فيما نحن فيه

(٦) هذا عدول عما افاده: من عدم الضمان فيما نحن فيه و يروم اثبات الضمان فيما نحن فيه

و خلاصة العدول: أن البيع من العقود التي يضمن بصحيحه ففاسده كذلك