كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٣ - الخامس أنّ الإجازة المتأخّرة لمّا كشفت عن صحّة العقد الأوّل و عن كون المال ملك المشتري الأوّل، فقد وقع العقد الثاني على ماله

و المثمن، و تملك (١) المشتري الاول المبيع بلا عوض إن اتحد الثمنان، و دون (٢) تمامه إن زاد الأول، و مع (٣) زيادة إن نقص، لانكشاف وقوعه في ملكه فالثمن له و قد كان المبيع له أيضا بما بذله من الثمن و هو ظاهر

و الجواب (٤) عن ذلك ما تقدم في سابقه: من ابتنائه على وجوب كون الاجازة كاشفة عن الملك من حين العقد و هو ممنوع

- (الصورة الاولى): رجوع ما دفعه المشتري الاول الى العاقد الفضولي إليه مع المبيع

(الصورة الثانية): رجوع ما دفعه المشتري الاول الى العاقد الفضولي مع زيادة، و مع المبيع

(الصورة الثالثة): رجوع بعض ما دفعه المشتري الأول الى العاقد الفضولي إليه مع المبيع

ففي الصورة الاولى يلزم تملك المشتري الاول المبيع بلا عوض و في الصورة الثانية يلزم تملك المشتري المبيع بلا عوض، و مع زيادة على الثمن المدفوع الى العاقد الفضولي

و في الصورة الثالثة كذلك، لكن ينقص من مقدار الثمن المدفوع الى العاقد أقل من ذلك

(١) هذه هي الصورة الاولى

(٢) هذه هي الصورة الثالثة

(٣) هذه هي الصورة الثانية

(٤) هذا جواب عما اورده المحقق التستري بقوله في ص ٥٠: الخامس

و خلاصته: أن جميع ما أفيد من الإشكالات مبنية على القول بأن الاجازة كاشفة من حين العقد-