كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦٠ - الظاهر عدم اعتبار العدالة في المباشرة

هذا (١)

و الذي (٢) ينبغي أن يقال: إنك قد عرفت أن ولاية غير الحاكم لا تثبت إلا في مقام يكون عموم عقلي (٣) أو نقلي (٤) يدل على رجحان التصدي لذلك المعروف أو يكون هناك دليل خاص (٥) يدل عليه

فما ورد فيه نص خاص على الولاية اتبع ذلك النص عموما أو خصوصا فقد يشمل الفاسق و قد لا يشمل

و أما ما ورد فيه العموم فالكلام فيه قد يقع في جواز مباشرة الفاسق أو تكليفه بالنسبة الى نفسه، و أنه هل يكون مأذونا من الشرع في المباشرة أم لا؟

و قد يكون بالنسبة الى ما يتعلق من فعله بفعل غيره اذا لم يعلم وقوعه على وجه المصلحة كالشراء منه مثلا

[الظاهر عدم اعتبار العدالة في المباشرة]

أما الاول (٦) فالظاهر جوازه، و أن العدالة ليست معتبرة في منصب المباشرة، لعموم أدلة فعل ذلك المعروف (٧)

(١) اى خذ ما تلوناه عليك حول العدالة في ولاية المؤمنين من البداية الى النهاية

(٢) هذا رأي الشيخ حول اعتبار العدالة في ولاية المؤمنين أو عدم اعتبارها

(٣) و قد اشير إليه في الهامش ٢ ص ٣٥٢

(٤) و قد اشير إليه في الهامش ٢ ص ٣٥٢

(٥) و قد اشير إليه في الهامش ٢ ص ٣٥٢

(٦) و هو جواز مباشرة الفاسق في التصرف في اموال القاصرين

(٧) بناء على أن التصرف في أموال القاصرين معروف و صدقة يثاب المرء على الإقدام به