كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٩ - هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك؟

لا فرق بين وقوع هذه (١) مع الاطلاع على وقوع العقد، و وقوعها (٢) بدونه لأن التنافي بينهما (٣) واقعي

و دعوى أنه لا دليل على اشتراط قابلية التأثير (٤) من حين العقد في الاجازة، و لذا (٥) صحح جماعة كما تقدم (٦) اجازة المالك الجديد فيمن باع شيئا ثم ملكه مدفوعة باجماع اهل الكشف (٧) على كون اجازة المالك حين العقد مؤثرة من حينه.

- لرد المالك العقد حتى يقال: كيف انشأ الرد و هو لا يعلم بوقوع عقد على ماله؟

بل نقول: إن هذه الامور تنافي اثر العقد الواقع صحيحا: اذ المنافاة امر واقعي، سواء علم المالك بالعقد الواقع أم لا يعلم.

(١) اى الامور المذكورة: من الهبة و الوقف و العتق و البيع كما عرفت.

(٢) اى وقوع الامور المذكورة بدون علم المالك كما عرفت

(٣) اى بين الاجازة، و وقوع الامور المذكورة كما عرفت

(٤) أى تأثير الاجازة

(٥) اى و لاجل عدم تأثير للاجازة من حين العقد

(٦) في ص ٢٧ عند قوله: الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد

و عند قوله في ص ٢٩: أما المسألة الاولى فقد اختلفوا فيها

و عند قوله في ص ٣٢: و الأقوى هو الأول، للاصل و العمومات

(٧) و هو الكشف الحقيقي بكلا معنييه الذين عرفتهما في الجزء ٨ من المكاسب من طبعتنا الحديثة في ص ٣٠١- ٣٠٢