كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٨ - المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن

و يكشف عن ذلك (١) تصريح غير واحد منهم باباحة تصرف البائع فيه، مع اتفاقهم ظاهرا على عدم تاثير العقد الفاسد في الاباحة.

و كذا يقوى الضمان لو اشترط على البائع الرجوع بالثمن لو اخذ العين صاحبها.

و لو كان الثمن كليا (٢) فدفع إليه المشتري بعض أفراده فالظاهر عدم الرجوع، لأنه كالثمن المعين في تسليطه عليه مجانا.

[المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن.]

(المسألة الثانية) (٣) أن المشتري اذا اغترم للمالك غير الثمن.

(١) اي عن كون المراد من التسليط هو التسليط الخارجي، لا التسليط العقدي.

(٢) أي في هذه الصورة و هي صورة بيع الفضولي للمالك مع علم المشتري بكون البائع غاصبا

(٣) من المسألتين اللتين افادهما الشيخ بقوله في ص ١٧١: فهنا مسألتان

اعلم أن الشيخ (قدس سره) يروم في هذه المسألة بيان حكم ما اغترمه المشتري للمالك زائدا على اصل الثمن فقسّمه على ثلاثة أقسام

أليك الأقسام

(الاول): أن تكون غرامة المشتري للمالك في مقابل زيادة العين:

بأن زادت قيمتها السوقية: بأن كانت عشرة دنانير مثلا ثم بعد ذلك صارت عشرين دينارا

(الثاني): أن تكون الغرامة من المشتري للمالك في مقابل المنافع المستوفاة كما اذا كان المبيع شاة، أو بقرة فاستوفى المشتري حليبهما، أو صوفهما

(الثالث): أن تكون الغرامة من المشتري للمالك في مقابل النفقات التي صرفها على المبيع، أو في مقابل العمارة التي صرف عليها المصاريف-