كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٧ - السابع الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي

في الاجازة قولا و فعلا (١) ما يكون عن سلطنة و استقلال (٢)، لأن (٣) ما يدل على اعتبار طيب النفس في صيرورة مال الغير حلالا لغيره يدل على عدم كفاية ذلك

نعم (٤) يمكن أن يقال: إن مقتضى تعليل نفي البأس في رواية خالد المتقدمة (٥): بأن المشتري إن شاء اخذ، و إن شاء ترك ثبوت البأس في البيع السابق بمجرد لزومه على الاصيل

و هذا (٦) محقق فيما نحن فيه، بناء (٧)

(١) اي سواء أ كانت الاجازة قولية أم فعلية

(٢) اى لا ما كان من مقتضيات لزوم العقد السابق كما عرفت

(٣) تعليل لكون الاعتبار في الاجازة القولية، أو الفعلية بالاجازة الصادرة عن سلطنة و استقلال، لا ما كانت من مقتضيات لزوم العقد السابق لعدم كفاية مثل هذه الاجازة التي منشأها مقتضيات لزوم العقد في طيب النفس المعتبر في حلية مال الغير، و التصرف فيه

(٤) استدرك عما افاده: من عدم دلالة النهي على فساد بيع ما ليس عندك

و خلاصته: أن مقتضى نفي البأس و مفهومه في قوله (عليه السلام):

لا بأس به في رواية خالد المشار إليها في ص ٦١ هو ثبوت البأس في البيع السابق بمجرد لزوم البيع على الاصيل، فبمقتضى هذا المفهوم ثبوت البأس فيما نحن فيه: و هو بيع الفضولي لنفسه ثم ملكه فاجاز فيكون بيع الفضولي باطلا و فاسدا

(٥) في ص ٦١

(٦) و هو ثبوت البأس كما عرفت

(٧) تعليل لثبوت البأس فيما نحن فيه