كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٦ - مسألة لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقة بثمن واحد صح في المملوك عندنا

و تمام الكلام في محله من كتاب الاقرار، و الميراث إن شاء اللّه

[مسألة: لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقة بثمن واحد صح في المملوك عندنا]

(مسألة): لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير (١) صفقة (٢) بثمن واحد صح (٣) في المملوك عندنا كما في جامع المقاصد و اجماعا كما عن الغنية

و يدل عليه (٤) اطلاق مكاتبة الصفار المتقدمة

- ثم لا يخفى عليك أن الاستدلال بالحديث على المدعى لا يخلو من إشكال بالإضافة الى ضعف سنده

(١) كلاهما مثالان لما لا يقبل الملك

(٢) اى صفقة واحدة: بمعنى أنه باعهما دفعة واحدة بعقد واحد من دون أن يكون كل منهما متعلقا بعقد مستقل

(٣) اى البيع في المملوك و هو الشاة مثلا، و فسد و بطل في غير المملوك و هو الخنزير

(٤) اى و يدل على ما قلناه: من صحة بيع ما يملك مع ما لا يملك في صفقة واحدة اطلاق مكاتبة الصفار المتقدمة في أدلة القائلين ببطلان بيع الفضولي

راجع الجزء ٨ من (المكاسب) من طبعتنا الحديثة. ص ٢٠٥ عند قوله: و لما ورد

أليك نص المكاتبة قال كتبت الى أبي محمد الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) في رجل باع قرية و إنما له فيها قطاع ارضين فهل يصلح للمشتري ذلك و قد اقر له بكلها؟

فوقّع (عليه السلام): لا يجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب الشراء على ما يملك

فان اطلاق ما ليس يملك شامل لما ليس قابلا للملك اصلا كما لو كان بعض القرية من قبيل الأعيان الموقوفة، أو كالخمر، و الخنزير

راجع (وسائل الشيعة). الجزء ١٢. ص ٢٥٢ الباب ٢ الحديث ١