كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٤ - احدها الافتاء فيما يحتاج إليها العامي في علمه

و هذا (١) محكي عن جامع المقاصد و المسالك و الكفاية

و للمسألة (٢) مواضع اخر تأتي إن شاء اللّه

[مسألة في ولاية الفقيه]

(مسألة) من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله: الحاكم

و المراد منه (٣) الفقيه الجامع لشرائط الفتوى

و قد رأينا هنا ذكر مناصب الفقيه، امتثالا لامر أكثر حضار مجلس المذاكرة

[للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة:]

(فنقول) مستعينا باللّه: للفقيه الجامع للشرائط (٤) مناصب ثلاثة

[احدها الافتاء فيما يحتاج إليها العامي في علمه]

(احدها) الافتاء فيما يحتاج إليها العامي في علمه، و مورده (٥) المسائل الفرعية، و الموضوعات الاستنباطية: من حيث ترتب حكم فرعي عليها (٦)

و لا إشكال و لا خلاف في ثبوت هذا المنصب (٧) للفقيه إلا ممن لا يرى جواز التقليد للعامى (٨)

(١) اى ما قلناه: من عدم إرادة معنى التفضيل عن كلمة أولى في الآية الكريمة

(٢) و هي مسألة ولاية الجد و الأب على الولد

(٣) اى من الحاكم

(٤) اي لشرائط الإفتاء

(٥) اي مورد الافتاء

(٦) اى على تلك الموضوعات

(٧) و هو الإفتاء في الامور التي يحتاج إليها العامي في عمله

(٨) اذا لا يبقى مجال للافتاء في حق العامي، لعدم جواز تقليده في المسائل الفرعية، و الموضوعات الاستنباطية