كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٥ - المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن

و فيه (١) مع أنا نمنع (٢) ورودها إلا في مقام حكم المشتري مع المالك: أن (٣) السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل.

مع (٤) أن رواية زرارة ظاهرها عدم التمكن من الرجوع الى البائع

- و في الحديث اختلاف يسير مع المذكور في المصدر

فالشاهد في الحديث، حيث إنه ليس فيه رجوع للمشتري على البائع فيما اغترمه للمالك

(١) اي و فيما استدل به صاحب الحدائق بورود بعض الأخبار في رجوع المشتري على المالك بما اغترمه، و أنه ليس فيه رجوع على البائع لأنه من هذه الجهة ساكت: نظر و إشكال

و للشيخ جوابان عن الاستدلال المذكور

(الاول): منع ورود الرواية إلا في حكم المشتري مع المالك

(الثاني): على فرض تسليم ورودها في ذلك نقول: إن السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل القائم على رجوع المشتري على البائع بكل ما اغترمه للمالك، اذ المعارضة إنما تثبت فيما اذا كان أحد الدليلين مثبتا و الآخر نافيا.

و الدليل هو قاعدة الغرر، و قاعدة نفي الضرر و الأخبار المستدل بها في المقام في الأبواب المختلفة

(٢) هذا هو الجواب الاول

(٣) هذا هو الجواب الثاني

(٤) هذا جواب ثالث عن استدلال صاحب الحدائق

و خلاصته: أن ظاهر رواية زرارة المتقدمة في ص ١٩٣ يدل على عدم تمكن المشتري من الرجوع على البائع، حيث يقول الراوي في الرواية-