كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٨ - الثالث أن الإجازة حيث صحت كاشفة على الأصح مطلقاً

العقد، و لا يكتفى بحصولها (١) فيمن هو مالك حين الاجازة.

و هذا (٢) كلام آخر لا يقدح التزامه في صحة البيع المذكور، لأن الكلام بعد استجماعه للشروط المفروغ عنها

[الثالث: أن الإجازة حيث صحت كاشفة على الأصح مطلقاً]

(الثالث): (٣) أن الاجازة حيث صحت كاشفة على الأصح

- بخلاف سائر الفضوليات، فإن المالك الاصيل حين العقد هو الذي له العقد فهو قادر على التسليم، و إن لم يكن العاقد الفضولي قادرا على التسليم.

(١) اى حصول القدرة على التسليم.

(٢) اى اعتبار القدرة على التسليم امر آخر مفروغ عنه، و خارج عن موضوع البحث كما عرفت.

(٣) اى من الامور التي أوردها المحقق التستري على صحة بيع الفضولي مال الغير لنفسه ثم ملكه فاجاز.

و خلاصة الايراد يتم بذكر أمرين قبلهما بيان مقدمة صغيرة:

و هي أن الاجازة بعد البناء على صحتها تكون كاشفة مطلقا: يعني حتى فيما لو باع الفضولي لنفسه ثم ملكها فاجاز، و لا اختصاص للكشف بمورد بيع الفضولي مال الغير لنفسه و لم يملكه بعد، لا بالشراء و لا بالإرث

إذا عرفت هذه المقدمة فعليك بالأمرين:

(الاول): أن الأدلة الدالة التي هي الأخبار المشار إليها في الجزء ٨ ص ١٥٦- ١٥٩ على صحة عقد الفضولي هي الدالة على كون الاجازة كاشفة كما في صحيحة محمد بن قيس المشار إليها في المصدر نفسه ص ١٦٩

فتلك الأدلة بعمومها و شمولها لبيع الفضولي تقتضي صحة بيع الفضولي أيضا-