القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ٩١ - التخطئة و التصويب في الاجتهاد

و هذا لا يتنافى مع ما يقوله في الأمارة بأنّ الأحكام الواقعيّة فعليّة، و هنا يقول بأنّ الحكم الواقعي غير منجّز عند عدم إصابة الأمارة بل غير فعلي، فقوله غير فعلي هنا باعتبار مقولة الشيخ، و ما قاله بالفعليّة هناك باعتبار الفعليّة المغيّاة، فلا تهافت بين كلامه، فتدبّر.

ثمّ ما قاله من معقوليّة التصويب غير معقول، فبناءً على قوله بماذا يظنّ المجتهد، فإنّ الحكم الذي يصل إليه من خلال اجتهاده، كيف يتعلّق به الظنّ و العلم و هما متنافيان؟ فإنّ الظنّ غير العلم؟

نعم المعقول منه لو كان الحكم جعل في حقّ العالمين دون الجاهل، بناءً على دفع الدور كما ذكر في حجّية القطع، فغرض الشارع ينبعث لمن يصل إليه الحكم الواقعي الحقيقي بالعلم، فالمجتهد يفحص عن حكم العالمين، و عند الظنّ به، فإنّه يتولّد في حقّه حكم آخر حقيقي كما يكون حكماً شرعياً في حقّ المقلّدين.

ثمّ لازم المسالك في الأمارات أنّ في الواقع تكاليف قد جعلها الشارع على المكلّفين مع قطع النظر عن علمهم و جهلهم، و تتنجّز في حقّهم عند وصولهم إليها، و مع وجود الموضوع يكون الحكم فعليّاً، فيراعى التكليف عند التنجّز، ففي الأحكام الواقعيّة نقول بالتخطأ عند عدم الوصول إليها، فلم يؤخذ علم المكلّف و جهله في التكليف في الخطابات الشرعيّة.

ثمّ المحقّق النائيني يقول بالتصويب في الأحكام الظاهريّة لم نتعرّض له طلباً للاختصار، و لأنّ موضعه علم أُصول الفقه، كما نتعرّض له في خارج الأُصول إن شاء اللَّه تعالى، و نقول إجمالًا أنّ الحكم الظاهري كالواقعي قابل للتخطأ و التصويب.