القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات
(١)
الإهداء
٧ ص
(٢)
الخطبة
٨ ص
(٣)
كتاب الاجتهاد و التقليد و فيه مسائل
٩ ص
(٤)
المسألة الاولى من العروة في وجوب التقليد
٩ ص
(٥)
الوجوب لغةً و اصطلاحاً
١٤ ص
(٦)
الوجوب لغةً
١٤ ص
(٧)
و الواجب يقال على أوجه
١٤ ص
(٨)
ثمّ معرفة الأحكام الشرعية و العلم بها إنّما يكون من طريقين
١٨ ص
(٩)
بقي شيء
٢٢ ص
(١٠)
أقسام الواجب
٢٣ ص
(١١)
التكليف لغةً و اصطلاحاً
٢٦ ص
(١٢)
التكليف لغةً
٢٦ ص
(١٣)
و التكليف اصطلاحاً
٢٧ ص
(١٤)
العقل لغةً و اصطلاحاً
٢٨ ص
(١٥)
العقل لغةً
٢٨ ص
(١٦)
و أمّا اصطلاحاً
٢٨ ص
(١٧)
أدلّة اشتراط العقل في التكليف
٣١ ص
(١٨)
البلوغ لغةً و اصطلاحاً
٣٤ ص
(١٩)
البلوغ لغةً
٣٤ ص
(٢٠)
و البلوغ اصطلاحاً
٣٤ ص
(٢١)
التخيير بين الأُمور الثلاثة
٣٩ ص
(٢٢)
التخيير لغة
٣٩ ص
(٢٣)
و اصطلاحاً
٣٩ ص
(٢٤)
و من أهمّ موارد التخيير
٣٩ ص
(٢٥)
هل التخيير بين الأبدال الثلاثة عرضي أم طولي؟
٤٢ ص
(٢٦)
العبادات لغةً و اصطلاحاً
٤٧ ص
(٢٧)
العبادة لغةً
٤٧ ص
(٢٨)
و اصطلاحاً
٤٧ ص
(٢٩)
و العبادة ضربان
٤٧ ص
(٣٠)
و العبد يقال على أربعة أضرب
٤٧ ص
(٣١)
المعاملات لغةً و اصطلاحاً
٤٩ ص
(٣٢)
المعاملة لغةً
٤٩ ص
(٣٣)
و اصطلاحاً
٤٩ ص
(٣٤)
و هي لا تفتقر إلى قصد القربة،
٤٩ ص
(٣٥)
الاجتهاد لغةً و اصطلاحاً
٥٢ ص
(٣٦)
الاجتهاد لغةً
٥٢ ص
(٣٧)
و أمّا الاجتهاد المصطلح عند الفقهاء و علماء الأُصول
٥٤ ص
(٣٨)
و أمّا الاجتهاد عند الشيعة الإمامية
٥٦ ص
(٣٩)
السير التاريخي للاجتهاد و أُصول الفقه
٦٢ ص
(٤٠)
مقدمة
٦٢ ص
(٤١)
ما ذا تعرف عن الأخباريّة
٦٩ ص
(٤٢)
مقدّمات الاجتهاد
٧١ ص
(٤٣)
القوّة القدسيّة في الاجتهاد
٨٢ ص
(٤٤)
التخطئة و التصويب في الاجتهاد
٨٦ ص
(٤٥)
الاجتهاد واجب كفائي
٩٢ ص
(٤٦)
الاجتهاد الفعلي و الاجتهاد الشأني
٩٦ ص
(٤٧)
عودٌ على بدء
١٠٠ ص
(٤٨)
الاجتهاد المطلق و المتجزّئ
١٠٤ ص
(٤٩)
هل يجوز للمجتهد القضاء؟
١٠٩ ص
(٥٠)
ثمّ القضاء و الحكم على صورتين
١١١ ص
(٥١)
حكم قضاء المجتهد المتجزّي و إفتاؤه
١١٥ ص
(٥٢)
ما هو حكم تبدّل رأي المجتهد؟
١١٦ ص
(٥٣)
حكم اختلاف المجتهدين في العبادات و المعاملات
١٢٣ ص
(٥٤)
حكم تقليد المجتهد الثاني بعد فوت الأوّل و اختلافهما
١٢٥ ص
(٥٥)
كلمة موجزة في تأثير عنصري الزمان و المكان في الاجتهاد
١٢٧ ص
(٥٦)
فوائد
١٣٦ ص
(٥٧)
الأُولى
١٣٦ ص
(٥٨)
الثانية
١٣٨ ص
(٥٩)
الثالثة
١٣٩ ص
(٦٠)
التقليد لغةً و اصطلاحاً
١٤١ ص
(٦١)
لغةً
١٤١ ص
(٦٢)
و أمّا التقليد اصطلاحاً
١٤٢ ص
(٦٣)
زبدة الكلام
١٤٥ ص
(٦٤)
المقام الأوّل
١٤٥ ص
(٦٥)
و أهمّ الأقوال في التقليد ثلاثة
١٤٥ ص
(٦٦)
المقام الثاني أدلّة تقليد المجتهد الجامع
١٤٩ ص
(٦٧)
أدلّة جواز التقليد
١٥٤ ص
(٦٨)
أوّلًا إنّ في القرآن الكريم لآيات شريفة تدلّ على جواز التقليد
١٥٤ ص
(٦٩)
ثانياً في السنّة الشريفة
١٥٦ ص
(٧٠)
النحو الأوّل الطائفة الأُولى
١٥٧ ص
(٧١)
النحو الأوّل الطائفة الثانية
١٥٩ ص
(٧٢)
النحو الأوّل الطائفة الثالثة
١٥٩ ص
(٧٣)
النحو الأوّل الطائفة الرابعة
١٦٣ ص
(٧٤)
النحو الثاني الطائفة الأُولى
١٦٤ ص
(٧٥)
النحو الثاني الطائفة الثانية
١٦٤ ص
(٧٦)
النحو الثاني الطائفة الثالثة
١٦٥ ص
(٧٧)
النحو الثاني الطائفة الرابعة
١٦٦ ص
(٧٨)
النحو الثاني الطائفة الخامسة
١٦٧ ص
(٧٩)
النحو الثاني الطائفة السادسة
١٦٩ ص
(٨٠)
النحو الثاني الطائفة السابعة
١٦٩ ص
(٨١)
النحو الثاني الطائفة الثامنة
١٧٠ ص
(٨٢)
دفع شبهة
١٧٠ ص
(٨٣)
حرمة التقليد في أُصول الدين
١٧٣ ص
(٨٤)
تقليد الأعلم
١٧٥ ص
(٨٥)
وجوب تقليد الأعلم
١٧٩ ص
(٨٦)
السنّة الشريفة
١٧٩ ص
(٨٧)
الإجماع
١٩٠ ص
(٨٨)
سيرة العقلاء
١٩١ ص
(٨٩)
حكم العقل و يقرّر ذلك بوجوه
١٩٣ ص
(٩٠)
الأوّل قيل لو خلّي العقل و نفسه فإنّه يحكم بلزوم تقليد الأعلم عند الاختلاف،
١٩٣ ص
(٩١)
الثاني لقد ثبت في لزوم التقليد أنّ العامي في مقام العمل لا بدّ له من الحجّة الشرعيّة،
١٩٥ ص
(٩٢)
الثالث بحكم العقل لا يجوز العدول من الأفضل إلى المفضول،
١٩٦ ص
(٩٣)
وجوه جواز تقليد غير الأعلم و مناقشتها
١٩٧ ص
(٩٤)
الكتاب الكريم
١٩٧ ص
(٩٥)
و أمّا السنّة الشريفة
١٩٨ ص
(٩٦)
سيرة المتشرّعة
٢٠٥ ص
(٩٧)
وجوه و نقاش
٢٠٧ ص
(٩٨)
منها في الاقتصار على الأعلم يلزم العسر و الحرج المنفيين شرعاً،
٢٠٧ ص
(٩٩)
و منها لو وجب الرجوع إلى الأعلم لوجب الرجوع إلى الأئمة
٢٠٧ ص
(١٠٠)
و منها عدم الدليل دليل العدم،
٢٠٧ ص
(١٠١)
و منها الإطلاق الأحوالي في إرجاعات المعصومين
٢٠٨ ص
(١٠٢)
الأصل الأوّلي في تقليد الأعلم و غيره
٢١١ ص
(١٠٣)
بيان ذلك على النحو الأوّل
٢١٢ ص
(١٠٤)
النحو الثاني
٢١٤ ص
(١٠٥)
الاحتياط لغةً و اصطلاحاً
٢١٦ ص
(١٠٦)
فهو لغةً
٢١٦ ص
(١٠٧)
و اصطلاحاً
٢١٦ ص
(١٠٨)
حسن الاحتياط
٢١٧ ص
(١٠٩)
إشكال و جوابه
٢٢٢ ص
(١١٠)
مناقشات جواز الاحتياط و أجوبتها
٢٢٣ ص
(١١١)
الفارق بين احتياط العامي و المجتهد
٢٣١ ص
(١١٢)
صور الاحتياط و موارده
٢٣٢ ص
(١١٣)
عودٌ على بدء
٢٣٤ ص
(١١٤)
و أمّا فتاوى الأعلام في المسألة الأُولى
٢٣٥ ص
(١١٥)
مسألة 2 الأقوى جواز العمل بالاحتياط
٢٣٧ ص
(١١٦)
المسألة الثالثة في العروة قد يكون الاحتياط في الفعل و قد يكون في الترك
٢٤٠ ص
(١١٧)
المسألة الرابعة في العروة الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزماً للتكرار
٢٤٢ ص
(١١٨)
آراء الأعلام
٢٤٦ ص
(١١٩)
المسألة الخامسة في العروة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلّداً
٢٤٨ ص
(١٢٠)
آراء الأعلام
٢٤٩ ص
(١٢١)
المسألة السادسة في العروة في الضروريات لا حاجة إلى التقليد
٢٥٠ ص
(١٢٢)
آراء الأعلام
٢٥٢ ص
(١٢٣)
المسألة السابعة في العروة عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل
٢٥٣ ص
(١٢٤)
آراء الأعلام
٢٥٥ ص
(١٢٥)
المسألة الخامسة في المنهاج لو انكشفت مطابقة عمله مع الواقع
٢٥٧ ص
(١٢٦)
المسألة السادسة في المنهاج التقليد هو العمل المستند إلى فتوى الغير
٢٥٨ ص
(١٢٧)
المسألة التاسعة في العروة الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت
٢٦٦ ص
(١٢٨)
المقام الأوّل في تقليد الميّت ابتداءً
٢٦٧ ص
(١٢٩)
و قد يقرّر الأصل الأوّلي في المقام بوجوه
٢٦٨ ص
(١٣٠)
الأوّل الأمارات إمّا أن تكون علميّة فهي حجّة
٢٦٨ ص
(١٣١)
الثاني المراد من الأصل قاعدة الاشتغال العقلي
٢٦٩ ص
(١٣٢)
توهّم و دفع
٢٧٠ ص
(١٣٣)
الثالث ربما المراد من الأصل قاعدة الاشتغال الشرعي
٢٧١ ص
(١٣٤)
الرابع ما قرّره المحقّق الأصفهاني
٢٧١ ص
(١٣٥)
الخامس ما قرّره صاحب المستمسك سيّدنا الحكيم
٢٧١ ص
(١٣٦)
أدلّة القول بجواز تقليد الميّت ابتداءً
٢٧٣ ص
(١٣٧)
الأوّل السيرة العقلائيّة
٢٧٣ ص
(١٣٨)
الإجماع
٢٧٤ ص
(١٣٩)
المقام الثاني في البقاء على تقليد الميّت
٢٧٧ ص
(١٤٠)
أدلّة جواز البقاء على تقليد الميّت
٢٨٠ ص
(١٤١)
الأوّل الإطلاقات
٢٨٠ ص
(١٤٢)
الثاني بناء العقلاء
٢٨٠ ص
(١٤٣)
الثالث سيرة المتشرّعة
٢٨١ ص
(١٤٤)
الرابع العقل
٢٨٢ ص
(١٤٥)
الخامس العسر و الحرج
٢٨٢ ص
(١٤٦)
السادس الاستصحاب
٢٨٣ ص
(١٤٧)
آراء الأعلام
٢٨٨ ص
(١٤٨)
المسألتان العاشرة و الحادية عشرة في العروة إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ
٢٩١ ص
(١٤٩)
و استدلّ القائل بجواز العدول بوجهين
٢٩٢ ص
(١٥٠)
الأوّل إطلاق الأدلّة
٢٩٢ ص
(١٥١)
الثاني الاستصحاب
٢٩٣ ص
(١٥٢)
أدلّة القائلين بعدم الجواز
٢٩٥ ص
(١٥٣)
الأوّل الإجماع
٢٩٥ ص
(١٥٤)
الثاني العلم الإجمالي بالمخالفة القطعيّة
٢٩٥ ص
(١٥٥)
الثالث العدول يلزمه التبعيض أو نقض الأعمال السابقة
٢٩٦ ص
(١٥٦)
الرابع الاستصحاب
٢٩٧ ص
(١٥٧)
الخامس الاشتغال
٢٩٧ ص
(١٥٨)
فرع لو أراد أن يعدل من الحيّ إلى الميّت بعد تقليده و العدول منه إلى الحيّ،
٢٩٨ ص
(١٥٩)
آراء الأعلام
٢٩٩ ص
(١٦٠)
المسألة الثانية عشرة في العروة يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط
٣٠١ ص
(١٦١)
و أمّا أدلّة القائلين بجواز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم
٣٠٥ ص
(١٦٢)
الأوّل الآيات الكريمة
٣٠٥ ص
(١٦٣)
الثاني الروايات الشريفة
٣٠٦ ص
(١٦٤)
الثالث لزوم العسر و الحرج في تشخيص مفهوم الأعلم و مصداقه،
٣٠٧ ص
(١٦٥)
الرابع سيرة المتشرّعة في عصر الأئمة
٣٠٨ ص
(١٦٦)
الخامس لو وجب الرجوع إلى الأعلم للزم عدم صحّة الرجوع إلى أصحاب الأئمة
٣٠٨ ص
(١٦٧)
أدلّة وجوب تقليد الأعلم
٣٠٨ ص
(١٦٨)
الأوّل بناء العقلاء،
٣٠٩ ص
(١٦٩)
الثاني الإجماع،
٣٠٩ ص
(١٧٠)
الثالث الروايات الشريفة،
٣٠٩ ص
(١٧١)
الرابع حكم العقل،
٣١١ ص
(١٧٢)
آراء الأعلام
٣١٢ ص
(١٧٣)
المسألة الثالثة عشرة في العروة إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما
٣١٤ ص
(١٧٤)
أمّا المقام الأوّل
٣١٥ ص
(١٧٥)
المقام الثاني
٣١٧ ص
(١٧٦)
آراء الأعلام
٣٢٠ ص
(١٧٧)
المسألة الرابعة عشرة في العروة إذا لم تكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل
٣٢٢ ص
(١٧٨)
آراء الأعلام
٣٢٤ ص
(١٧٩)
المسألة الخامسة عشرة في العروة إذا قلّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات
٣٢٥ ص
(١٨٠)
آراء الأعلام
٣٢٩ ص
(١٨١)
المسألة السادسة عشرة في العروة عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل
٣٣٠ ص
(١٨٢)
آراء الأعلام
٣٣٥ ص
(١٨٣)
المسألة السابعة عشرة في العروة المراد بالأعلم من يكون أعرف بالقواعد و المدارك
٣٣٧ ص
(١٨٤)
أمّا المقام الأوّل
٣٣٨ ص
(١٨٥)
و أمّا المقام الثاني
٣٤٢ ص
(١٨٦)
المسألة الثامنة عشرة في العروة الأحوط عدم تقليد المفضول
٣٤٥ ص
(١٨٧)
آراء الأعلام
٣٤٧ ص
(١٨٨)
المسألة التاسعة عشرة في العروة المسألة لا يجوز تقليد غير المجتهد و إن كان من أهل العلم
٣٤٩ ص
(١٨٩)
أمّا المقام الأوّل
٣٥٠ ص
(١٩٠)
و أمّا المقام الثاني
٣٥٠ ص
(١٩١)
آراء الأعلام
٣٥٢ ص
(١٩٢)
المسألة العشرون في العروة و يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني
٣٥٣ ص
(١٩٣)
1 العلم الوجداني
٣٥٥ ص
(١٩٤)
2 البيّنة
٣٥٨ ص
(١٩٥)
البيّنة لغةً
٣٥٩ ص
(١٩٦)
البيّنة اصطلاحاً
٣٥٩ ص
(١٩٧)
أدلّة حجّية البيّنة
٣٦٤ ص
(١٩٨)
و قد استدلّ المشهور على حجّية البيّنة بوجوه
٣٦٥ ص
(١٩٩)
الوجه الأوّل الإجماع
٣٦٥ ص
(٢٠٠)
الوجه الثاني الروايات
٣٦٦ ص
(٢٠١)
الوجه الثالث من باب الأولويّة و تنقيح المناط
٣٧٢ ص
(٢٠٢)
الوجه الرابع مفهوم آية النبأ مع موثّقة مسعدة
٣٧٣ ص
(٢٠٣)
إشكال و جواب
٣٧٤ ص
(٢٠٤)
ثبوت الاجتهاد بخبر الثقة
٣٧٦ ص
(٢٠٥)
أدلّة حجّية خبر الثقة في الموضوعات
٣٧٧ ص
(٢٠٦)
و استدلّ من يذهب إلى حجّية خبر الثقة في الموضوعات بوجوه
٣٧٧ ص
(٢٠٧)
الأوّل و هو العمدة في المقام و هو عبارة عن بناء العقلاء
٣٧٧ ص
(٢٠٨)
الثاني مفهوم آية النبأ،
٣٧٨ ص
(٢٠٩)
الثالث الروايات الشريفة،
٣٨٢ ص
(٢١٠)
الرابع من باب عموم الأدلّة،
٣٨٣ ص
(٢١١)
الخامس من باب تنقيح المناط و الأولويّة
٣٨٣ ص
(٢١٢)
السادس سيرة المتشرّعة
٣٨٤ ص
(٢١٣)
آراء الأعلام
٣٨٦ ص
(٢١٤)
المسألة الحادية و العشرون في العروة إذا كان مجتهدان لا يمكن العلم بأعلمية أحدهما و لا البيّنة
٣٨٧ ص
(٢١٥)
آراء الأعلام
٣٩١ ص
(٢١٦)
المسألة الثانية و العشرون في العروة يشترط في المجتهد أُمور
٣٩٣ ص
(٢١٧)
المقام الأوّل
٣٩٧ ص
(٢١٨)
المقام الثاني
٣٩٧ ص
(٢١٩)
فمقتضى الأصل الأوّلي في المسألة،
٣٩٧ ص
(٢٢٠)
و أمّا باعتبار الأدلّة الظاهرة فاشترط في المفتي و مرجع التقليد شروط
٣٩٨ ص
(٢٢١)
الشرط الأوّل البلوغ
٣٩٨ ص
(٢٢٢)
حجّة النافين وجوه
٣٩٩ ص
(٢٢٣)
الأوّل بناء العقلاء،
٣٩٩ ص
(٢٢٤)
الثاني الإطلاقات الواردة في أصل التقليد،
٣٩٩ ص
(٢٢٥)
حجّة المثبتين وجوه
٤٠٠ ص
(٢٢٦)
الأوّل الإجماع و تسالم الأصحاب
٤٠٠ ص
(٢٢٧)
الثاني من البعيد ان يرضى الشارع بتصدّي الصبي للمرجعية العظمى،
٤٠١ ص
(٢٢٨)
الشرط الثاني العقل
٤٠٤ ص
(٢٢٩)
الشرط الثالث الإيمان
٤٠٦ ص
(٢٣٠)
الأوّل القرآن الكريم
٤٠٨ ص
(٢٣١)
الوجه الثاني الأخبار الشريفة
٤٠٩ ص
(٢٣٢)
الوجه الثالث الإجماع
٤١٥ ص
(٢٣٣)
الشرط الرابع العدالة
٤١٨ ص
(٢٣٤)
الوجه الأوّل القرآن الكريم
٤١٨ ص
(٢٣٥)
الوجه الثاني الأخبار الشريفة
٤١٨ ص
(٢٣٦)
الوجه الثالث تنقيح المناط الاطمئناني
٤٢٠ ص
(٢٣٧)
الوجه الرابع الإجماع
٤٢١ ص
(٢٣٨)
الشرط الخامس الرجولة
٤٢٢ ص
(٢٣٩)
الأوّل الأخبار
٤٢٢ ص
(٢٤٠)
الثاني مذاق الشارع
٤٢٦ ص
(٢٤١)
الشرط السادس الحرّية
٤٢٧ ص
(٢٤٢)
الوجه الأوّل القرآن الكريم
٤٢٧ ص
(٢٤٣)
الوجه الثاني الأولويّة
٤٢٨ ص
(٢٤٤)
الوجه الثالث الشهرة الفتوائية
٤٢٩ ص
(٢٤٥)
الشرط السابع الاجتهاد المطلق
٤٢٩ ص
(٢٤٦)
الوجه الأوّل القرآن الكريم
٤٣١ ص
(٢٤٧)
الوجه الثاني الأخبار الشريفة
٤٣٢ ص
(٢٤٨)
الوجه الثالث الإجماع
٤٣٤ ص
(٢٤٩)
الوجه الرابع الأخبار الخاصّة
٤٣٥ ص
(٢٥٠)
الشرط الثامن الحياة
٤٣٥ ص
(٢٥١)
الشرط التاسع الأعلميّة
٤٣٦ ص
(٢٥٢)
الشرط العاشر أن لا يكون متولّداً من الزنا (طهارة المولد)
٤٣٧ ص
(٢٥٣)
الأوّل تنقيح المناط الاطمئناني
٤٣٧ ص
(٢٥٤)
الثاني المرجعية خلافة إلهية في زمن الغيبة الكبرى
٤٤١ ص
(٢٥٥)
الشرط الحادي عشر أن لا يكون مقبلًا على الدنيا
٤٤٢ ص
(٢٥٦)
شروط المجتهد الأُخرى
٤٤٩ ص
(٢٥٧)
آراء الأعلام
٤٥٤ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ٥٦ - و أمّا الاجتهاد عند الشيعة الإمامية

و أمّا الاجتهاد عند الشيعة الإمامية

فهو يعني استفراغ الوسع و استقصاء طرق كشف الأحكام من الأدلّة التفصيلية من الكتاب و السنّة، فهو استنباط الفروع من الأُصول الثابتة و المأثورة في الدين من الآيات الكريمة و الروايات الشريفة المعتبرة، و بني الاجتهاد عندهم على قاعدتين أساسيّتين الكتاب و السنّة التي تعني قول المعصوم (عليه السّلام) و فعله و تقريره، و أمّا الإجماع فهو حاكٍ عن السنّة كما مرّ و أمّا العقل فهو الحاكم في مقام امتثال الأحكام الشرعيّة و ليس في مقام التشريع، و قد يكون حكمه طريقاً إلى معرفة حكم الشرع، فكلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع.

عن الحاجبي و العلّامة الحلّي: أنّه استفراغ الوسع لتحصيل الظنّ بالحكم الشرعي.