القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ٢٠٧ - و منها عدم الدليل دليل العدم،

وجوه و نقاش‌

و هنا وجوه أُخرى قابلة للنقاش أكثر من غيرها، نتعرّض لها تبعاً للأعلام:

منها: في الاقتصار على الأعلم يلزم العسر و الحرج المنفيين شرعاً،

و ذلك من جهة تشخيص مفهوم الأعلم و في معرفة مصداقه، و صعوبة تعلّم آرائه و تعسّر تحصيل فتاواه، فيلزم نفي وجوب تقليد الأعلم بدليل نفي الحرج، و لو في بعض المراحل.

و أُجيب: إنّ مفروض الكلام فيما لم يلزم العسر، كما تشهد سيرة المتشرّعة المعاصرة على خلاف ذلك، و لكن هذا مع التطوّر العلمي و سهولة الارتباط، و هذا بخلاف العصور المتقدّمة، فإنّه يصدق العسر و الحرج في الجملة.

و منها: لو وجب الرجوع إلى الأعلم لوجب الرجوع إلى الأئمة (عليهم السّلام)،

و ذلك خلاف السيرة.

و أُجيب: إنّ مفروض الكلام في الفقهاء العارفين بأقوال الأئمة (عليهم السّلام)، فإنّ الأئمة (عليهم السّلام) خرجوا عن محلّ البحث موضوعاً، و إلّا لزم التقليد من اللَّه عزّ و جلّ مباشرةً. و هو كما ترى.

و منها: عدم الدليل دليل العدم،

فلو كان تقليد المفضول حراماً عند الشرع‌