القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ٣٣٨ - أمّا المقام الأوّل

الاستنباط و اختلاف المراجعين إلى الكتاب و السنّة في فقههما ممّا ليس بقابل للإنكار، و بالجملة من أهمّ ما لا محيص للمستنبط عنه الوقوف على معاريض الأصلين الأصيلين المذكورين و مداليلهما الخفيّة، كي لا يتسرّع إلى الحكم بفقدان الدليل و الالتجاء إلى الوظائف المقرّرة لفاقد الحجّة، ثبّت اللَّه أقدام الأفهام في تلك المزالق. (١) أقول: يقع الكلام في مقامين:

الأوّل: معنى الأعلم.

و الثاني: كيفية تعيينه و تشخيصه.

أمّا [المقام‌] الأوّل:

فربما يتصوّر للأعلم معانٍ متعدّدة باعتبار هيئة (أفعل) الدالّة على التفضيل.

الأوّل: يراد به من يكون عنده المعلومات أكثر من غيره، فلو عرف أحدهما مسائل العبادات، و زاد الآخر عليه بمسائل المعاملات، فإنّه يكون أعلم منه، فالأعلم من كان أكثر إحاطة بالفروع و المسائل.

و الظاهر أنّ هذا المعنى يقرب من مفهوم الأعلم لهيئة (أفعل) الدالّ على التفضيل، إلّا أنّه ليس المراد عند من يقول بوجوب تقليد الأعلم.

فإنّه يرد عليه: أنّ الملاحظ في صيغة العالم و الأعلم إنّما هو باعتبار موضوع واحد، فيقال: فلان في العبادات عالم و الآخر أعلم منه في نفس العبادات، فلو كان‌