القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ١٥١ - المقام الثاني أدلّة تقليد المجتهد الجامع

الإباحة، و في المضارّ الحرمة، مع فقد نصّ قاطع في متنه و دلالته، و النصوص محصورة.

ثمّ قال عليه الرحمة: و يدفعه إجماع السلف و الخلف على الاستغناء من غير نكير و لا تعرّض لدليل» [١].

كما ذمّ القرآن الكريم اتباع الظنّ فإنّه من التقليد الأعمى كما في قوله تعالى:

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً [٢].

وَ ما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً [٣].

وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِ‌ [٤].

وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ [٥].

فالذي يجب أن يتّبع هو العلم و العلمي دون غيره، فتقليد العالم مستحسن عقلًا و نقلًا، و هذا هو الأصل الثانوي في التقليد.

و قال صاحب الفصول عليه الرحمة: شرذمة أوجبوا على العامي الرجوع إلى‌

[١] هذا و إن كان إلّا أنّه ربما يقال بأنّه أجنبيّ عن التقليد التعبّدي في الأحكام الشرعيّة الذي هو مورد البحث و الكلام.

[٢] النجم: ٢٨.

[٣] يونس: ٣٦.

[٤] النساء: ١٥٧.

[٥] الإسراء: ٣٦.