الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٠٧ - القسمة أو تصفية الشركة

مستقل فلا تجري عليها أحكام شيء من العقود.

٢٧- يشترط في القسمة رضا الشركاء بالحصة المعينة لهم لدى القسمة (إن كانت الحصص من النوع الذي تتفاوت أفراده، كطوابق عمارة واحدة- مثلًا-) فإن تنازعوا فلابد من اللجوء إلى القرعة.

٢٨- يجوز للشركاء أن يتصدوا بأنفسهم لتصفية الشركة وقسمة الأموال، كما يجوز لهم تعيين وكيل عنهم للقيام بهذه المهمة.

٢٩- وفي حالة التوكيل، فلا يشترط في الوكيل الإيمان والعدالة، بل ولا البلوغ، وإنما يكفي الوثوق به، وامتلاكه الخبرة اللازمة لهذا الأمر.

٣٠- مصاريف التصفية والقسمة وأجر الوكيل تُدفع من مال الشركة.