تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٢٥ - اشكال مشهور
كلام مرحوم كاشف الغطاء
برخى از اساطين (مرحوم كاشف الغطاء) پس از ذكر ادلّهاى كه دلالت بر منع از اخذ اجرت بر واجبات مىكند فرمودهاند:
امّا آنچه واجب مشروط مىباشد بايد توجّه داشت كه قبل از حصول شرط واجب نيست لذا پيش از آنكه شرط در خارج تحقّق يابد چون فعل متّصف بوجوب نمىباشد لاجرم از تعلّق اجاره بآن هيچ مانعى وجود ندارد اگرچه اجاره شرط در وجوب آن فعل بحساب مىآيد، پس در نتيجه بايد گفت:
هرحرفه و صنعتى كه واجب كفائى مىباشد، واجب نيست مگر آنكه بواسطه اجاره يا جعاله و يا عقدى شبيه بآندو عوض در آن شرط شود و پيش اجراء عقود بر آن چون متّصف بوجوب نيست لاجرم هيچ مانعى از اخذ اجرت بر آن وجود ندارد و در اينحكم فرقى بين وجوب عينى و كفائى نمىباشد زيرا وجوب متأخّر از عقد بوده و پيش از آن اصلا وجوبى وجود ندارد چنانچه بذل طعام و شراب بشخص مضطرّ على الاصحّ مجوّز اخذ عوض بوده و باذل مىتواند از وى آنرا مطالبه نمايد اعمّ از آنكه بر وجوب كفائى باقى بوده يا وجوبش عينى باشد و دليل بر اين جواز آنستكه وجوب آن مشروط به پرداخت عوض مىباشد و حاصل در هرواجبى كه وجوبش مشروط باشد حكم همين است بخلاف واجب مطلق چه آنكه در اين قبيل از واجبات اعمّ از آنكه وجوبشان اصلى بوده همچون نفقات يا عرضى باشد نظير واجبى كه از ناحيه نذر و مثل آن واجب شده باشد اخذ اجرت و عوض جايز نيست.
پايان كلام مرحوم كاشف الغطاء
مناقشه در كلام مرحوم كاشف الغطاء
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
اشكاليكه در اين تقرير و بيان هست اينستكه وجوب صناعات اگر از قبيل وجوب مشروط مىبود گفتار ايشان را مىپذيرفتيم ولى اينطور نبوده و نمىتوان گفت وجوب در آنها مشروط ببذل عوض است و دليل ما بر اين مدّعاء آنستكه اقامه نظام اجتماع از واجبات مطلق است چه آنكه طبابت، رگ زدن، حجامت نمودن و امثال