تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٩٤ - تنبيه دوم

لازم نيست آنرا بپردازد.

حضورش عرض كردم، وى آنرا به ظلمه پرداخت.

امام عليه السّلام از شنيدن اينكلام انگشت خود را گاز گرفته و تأسّف خوردند.

مصنّف (ره) پس از نقل اينحديث مى‌فرمايند:

واضح‌ترين محامل اين خبر آنستكه بگوئيم:

برنج از مقاسمه بوده و حضرت حكم فرمودند ضريس مى‌توانست آنرا به جائر ندهد.

و امّا اينكه آنرا حمل كنيم بر اينمعنا كه برنج مال آن شخص ناصبى يعنى هبيره يا بعضى از بنى اميّه بوده لذا حديث دليل است بر اينكه اگر مال ناصبى بدست شيعه افتاد پس از اخراج خمسش بقيّه آن حلال مى‌باشد چنانچه مرحوم بحرانى در حدائق از حديث چنين استظهار نموده، بايد بگوئيم:

اين معنا در محلّش تضعيف شده و آنرا مردود قرار داده‌اند.

و وجه ردّ اينستكه:

حكم بجواز اخذ مال ناصبى و اخراج خمس آن و تصرّف در بقيّه‌اش ممنوع بوده و با اتّفاق علماء اماميّه مخالفت دارد چنانچه در باب خمس تحقيق اينمسئله شده است اگرچه اخبار متعدّدى در اين باب وارد شده و ظاهر آنها دلالت بر جواز دارد ولى بطور قطع و يقين از ظاهر آنها بايد رفع يد نمود.

و امّا امر به خمس كه در اين روايت وارد شده شايد جهتش اين باشد كه مال مقاسمه ممكنست با غيرش از اموال حرام مخلوط شده باشد لاجرم جهت تطهير آن بايد خمسش را خارج كنند.

يا امكان دارد جهتش اين باشد كه احتمال اختلاط آن با مال حرام وجود دارد از اينرو تخميس آن مستحب است چنانچه از بحث جوائز ظلمه اين معنا گذشت.

و ديگر از اخبار و احاديثى كه بر جواز امتناع از جائر دلالت دارند روايتى است كه در اين باب وارد شده و آن اينستكه:

امام كاظم عليه السّلام به على بن يقطين فرمودند: