تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٩٢ - تنبيه دوم

من النّاصب أعني هبيرة، أو بعض بني اميّة فيكون دليلا على حلّ مال النّاصب بعد إخراج خمسه كما استظهرها في الحدائق: فقد ضعف في محلّه: بمنع هذا الحكم، و مخالفته لاتّفاق اصحابنا كما حقّق في باب الخمس و إن ورد بها غير واحد من الأخبار.

و أمّا الأمر باخراج الخمس في هذه الرّواية فلعلّه من جهة اختلاط مال المقاسمة بغيره: من وجوه الحرام فيجب تخميسه.

أو من جهة احتمال اختلاطه بالحرام فيستحبّ تخميسه كما تقدّم في جوائز الظّلمة.

و ما روى من أنّ علي بن يقطين قال له الامام أبو الحسن موسى عليه السّلام: إن كنت لا بدّ فاعلا فاتق أموال الشّيعة.

قال: فأخبرني علي أنّه كان يجيبها من الشّيعة علانية و يردّها عليهم في السّرّ.

قال المحقّق الكركي في قاطعة اللّجاج: إنّه يمكن أن يكون المراد به ما يجعل عليهم من وجوه الظّلم المحرّمة.

و يمكن أن يراد به وجوه الخراج و المقاسمات و الزّكوات، لأنّها و إن كانت حقّا عليهم، لكنّها ليست حقّا للجائر فلا يجوز جمعه لأجله إلّا عند الضّرورة.

و مازلنا نسمع من كثير ممّن عاصرناهم و لا سيّما شيخنا الأعظم.

الى آخر ما تقدّم نقله عنه عن مشايخه.

ترجمه:

مقاله مرحوم مصنّف و انتقاد ايشان به كاشف الغطاء (ره)

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اينكه مرحوم كاشف الغطاء فرمود حرام است حصّه سلطان را ندهند و از او منع كنند مقصودش يكى از دو احتمال ذيل است:

١- آنكه بگوئيم مراد منع حصّه بطور مطلق است يعنى مستعمل ارض بدون اينكه حقّى در عهده خودش قائل باشد در زمين تصرّف كرده و اجرت آنرا باحدى ندهد.

اگر مقصود ايشان اين باشد حكم بحرمت موجّه است زيرا اراضى خراجيه‌