تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٧٢ - استدلال مرحوم مصنف بر جواز اخذ خراج و مقاسمه و زكات از ظالم

مؤلّف گويد:

وجه ضعف اينستكه به زارع لفظ قاسم اطلاق نمى‌كنند و ابدا از لفظ مزبور معناى ياد شده متبادر نيست.

قوله: و تبعه على هذا الاعتراض: ضمير منصوبى در « تبعه » به فاضل قطيفى راجع است.

قوله: و زاد عليه: ضمير فاعلى در « زاد » به مرحوم اردبيلى راجع بوده و در « عليه » به فاضل قطيفى برمى‌گردد.

قوله: ما سكت عنه: ضمير فاعلى در « سكت » به فاضل قطيفى راجع است.

قوله: نعم ظاهرها ذلك: مشار اليه « ذلك » جواز شركاء الزّكاة مى‌باشد.

قوله: لمنافاته العقل: ضمير در « منافاته » به حمل راجع است.

قوله: و اىّ فارق بين هذا: مشار اليه « هذا » جواز شراء الزّكاة مى‌باشد.

متن:

و منها: رواية اسحاق بن عمّار قال: سألته عن الرّجل يشتري من العامل و هو يظلم.

قال: يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحدا.

وجه الدّلالة: أنّ الظّاهر أن الشّراء من العامل شراء ما هو عامل فيه و هو الّذي يأخذه من الحقوق من قبل السّلطان.

نعم لو بني على المناقشة احتمل أن يريد السّائل شراء أملاك العامل منه، مع علمه بكونه ظالما غاصبا فيكون سؤالا عن معامله الظّلمة.

لكنّه خلاف الإنصاف و إن ارتكبه صاحب الرّسالة.

و منها: رواية أبى بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام و عنده ابنه اسماعيل فقال: ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشّيعة فيكفونه ما يكفيه النّاس، و يعطيهم ما يعطي النّاس.

قال: ثمّ قال لي: لم تركت عطاءك.

قلت: مخافة على دينى.

قال: ما منع ابن أبي سماك أن يبعث اليك بعطائك أما علم أنّ لك في‌