تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٧١ - استدلال مرحوم مصنف بر جواز اخذ خراج و مقاسمه و زكات از ظالم

عقل با آن منافات داشته و برخلافش حكم مى‌كند.

و ممكنست سبب اجمال در آن تقيّه باشد.

و مؤيّد عدم حمل حديث بر ظاهرش اينستكه باتّفاق ارباب فقه اين ظاهر مراد نيست زيرا بالقطع و اليقين آنچه را جائر از مردم به زور و غلبه مى‌ستاند حلال نبوده در نتيجه خريدنش از وى نبايد جايز باشد.

تمام شد كلام مرحوم محقّق اردبيلى‌

مناقشه مرحوم مصنّف در كلام محقّق اردبيلى (ره)

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

واضح و روشن است كه عقل بقبح حكم مذكور (حلّيت شراء مال الزّكاة) ابدا حكم نمى‌كند تا بگوئيم حكم عقلى با جواز شراء منافات دارد و چه چيز را مى‌توان فارق بين آن و بين حقوقى را كه ائمّه عليهم السّلام مستحقّ آن بوده و براى شيعيان خود حلال كرده‌اند قرار داد.

و با فحص و بررسى در بين ادلّه نقليّه بخوبى معلوم مى‌شود كه در بين آنها هيچ دليل خاصّ و صريحى بر حرمت آن وجود نداشته مگر پاره‌اى از عمومات كه جملگى را مى‌توان با صحيحه مذكور كه از حيث روايت و عمل مشهور بين اصحاب است و نيز غير آن از روايات ديگر تخصيص داد مضافا باينكه از جماعتى نقل اجماع بر جواز شده است:

و امّا حمل صحيحه بر تقيّه:

بايد بگوئيم بمجرّد اينكه حديث با عمومات معارضه داشت مجوّز آن نمى‌باشد كه بر تقيّه حملش بكنيم.

شرح مطلوب‌

قوله: ضعيف جدّا: كلمه « ضعيف » خبر است براى « فاعتراض الفاضل القطيفى».