تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٤٠ - تنبيه دوم

تساوي من أمر بالإضرار به، و من يتضرّر بترك هذا الأمر من حيث النّسبة إلى المأمور مثلا لو امر الشّخص بنهب مال المؤمن و لا يترتّب على مخالفة المأمور به إلّا نهب مال مؤمن آخر فلا حرج حينئذ في تحريم نهب مال الأوّل، بل تسويغه لدفع النّهب عن الثّاني قبيح بملاحظة ما علم من الرّواية المتقدّمة من الغرض في التّقيّة، خصوصا مع كون المال المنهوب للأوّل أعظم بمراتب، فإنّه يشبه بمن فرّ من المطر الى الميزاب.

بل اللّازم في هذا المقام عدم جواز الإضرار بمؤمن و لو لدفع الضّرر الأعظم من غيره.

نعم إلّا لدفع ضرر النّفس في وجه مع ضمان ذلك الضّرر.

ترجمه:

[كيفيت تحقق اكراه‌]

تنبيه دوّم‌

تحقّق اكراه باين است كه شخص را بر ترك فلان عمل تهديد كنند بطورى كه از ناحيه آن ضرر متعلّق به نفس يا مال و يا عرض او وارد شده و يا اين ضرر بكسى متوجّه شود كه مآل و برگشت آن به تضرّر و تألّم آن شخص باشد.

و امّا اگر بر ترك عمل مورد اكراه هيچ ضرر و فسادى مترتّب نشود مگر آنكه بعضى از مؤمنين و كسانيكه از مكره (بفتح راء) اجنبى هستند متضرّر شوند ظاهرا اكراه تحقّق پيدا نكرده و عرفا نمى‌توان شخص را مكره (بفتح راء) خواند زيرا خوفى بر او نبوده تا وى را بر عمل مزبور وادار نمايد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و بآنچه ما ذكر كرده و گفتيم اكراه اختصاص دارد بصورتيكه شخص از لحوق ضرر بخود يا متعلّقين خود همچون پدر و فرزند خائف باشد مرحوم محقّق در شرايع و ابن ادريس در سرائر و علّامه در تحرير و شهيد ثانى در شرح لمعه و غير ايشان در كتب ديگر تصريح فرموده‌اند.

بنابراين اگر بر غير خود و متعلّقين ياد شده حائف باشد اكراه تحقّق نيافته و شخص نمى‌تواند آنرا مجوّز ارتكاب حرام قرار دهد.

بلى، اگر بر بعضى از مؤمنين بيمناك بوده بطورى كه در صورت نپذيرفتن ولايت بآنها ضرر متوجّه شود البتّه مى‌تواند ولايتى را كه قبلا حرام بود اختيار نمايد