بلكه غير ولايت از محرّمات الهيّه‌اى را كه اعظم آنها تبرّى از ائمّه عليهم السّلام است جايز است مرتكب شود زيرا دليل بر وجوب مراعات مؤمنين و در معرض قرار ندادن ايشان براى ضرر قائم و در دست است مثل روايتى كه در كتاب احتجاج از مولانا امير المؤمنين عليه السّلام نقل شده، حضرت فرمودند:

اگر براى يك لحظه از ما تبرّى جسته و با زبانت از ما دورى نموده ولى در قلب محبّ ما باشى و بدينوسيله نفس و مال و جاه خود را نگه داشته و نيز بدين ترتيب اولياء و برادران ما را محافظت كنى اين امر افضل و بهتر است از اينكه خود و ديگران را در معرض هلاكت قرار داده و از انجام اعمال دينى و كارهائى كه بنفع برادران ايمانى هست خود را منقطع نمائى.

الحذر، الحذر مبادا تقيّه‌اى را كه تو را بآن امر نمودم ترك نمائى زيرا بسا اين ترك تقيّه باعث شود خون خود و برادران ايمانى خويش را ريخته و نعمتى كه از آن خود و ايشان بهره‌مند هستند زائل كرده و ايشان را در دست دشمنان دين خدا خوار و ذليل كنى در حاليكه من تو را امر به اعزاز ايشان نموده‌ام، آگاه باش اگر سفارش من را مخالف كنى ضرر تو بر خود و برادرانت از ضرر كسى كه نصب عداوت ما را نموده و كافر بما مى‌باشد بيشتر است ... تا آخر حديث.

پس از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ولى در عين حال مخفى نماند كه بواسطه اين نحو از تقيّه اضرار بغير مباح نمى‌گردد زيرا ادلّه اكراه شامل آن نمى‌شود چه آنكه دانستى و شرح داديم در صورتيكه ضرر بمكره (بفتح راء) و متعلّقين آن متوجّه نباشد نه اكراه در حقّش صادق است و نه ادلّه نفى حرج جارى مى‌باشند زيرا بر شخص مأمور هيچ حرجى نبوده و ترك خواسته مكره (بكسر راء) موجب ضرر مالى و بدنى بر او و وابستگانش نمى‌باشد چه آنكه طبق آنچه فرض كرده‌ايم شخصى كه مكره (بفتح راء) مأمور باضرارش شده و آنكسى كه اگر مكره خواسته مكره (بكسر راء) را بجاى نياورد متضرّر مى‌شود نسبت به مأمور (مكره به فتح راء) باهم يكسان و در يك عرض مى‌باشند.

مثلا اگر ظالمى زيد را امر كرد كه مال مؤمنى (عمرو) را غارت كند و فرض‌