بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٧٧ - مقام دوم امر ظاهرى

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

شكّى نيست در اينكه امر واقعى در مورد اصل و اماره بر مكلّف منجّز نمى‌باشد يعنى اگر بواسطه عمل باماره و اصل با آن مخالفت شود حقتعالى مكلّف را عقاب نخواهد نمود چه آنكه تكليفى كه مكلّف از آن فحص نموده و بآن نرسيده و از وصولش نيز مأيوس گشته بر عهده وى منجّز نبوده لاجرم مخالفتش عقاب‌آور نيست زيرا پرواضح است تكليف تنها در صورت وصولش بمكلّف بر او منجّز مى‌باشد و در آن فرقى بين اسباب وصول نبوده حتّى اگر بواسطه علم اجمالى باشد.

پس از آن مى‌فرمايند:

آنچه گفتيم كلام و اشكالى در آن نمى‌باشد و عنقريب در مباحث حجّت تفصيلى كه جديدا در آن داده شده انشاء اللّه ذكر خواهد شد و آنچه سخن در آن پسنديده و بحث از آن شايسته است اينستكه:

امر واقعى مجهول اگر معلوم شد اماره يا اصل در آن بخطاء رفته و از طرف ديگر بحسب فرض مكلّف باماره بخطاء رفته يا اصل مخالف با واقع عمل نموده باشد آيا بر او امتثال واقعى نسبت به اعاده عمل در وقت و قضائش در خارج وقت واجب بوده يا چيزى در عهده او نيست بلكه آنچه بر طبق اماره يا اصل اتيان كرده مجزى است و مى‌توان بآن اكتفاء نمود؟

بعد از آن مى‌فرمايند:

عملى كه بر خلاف واقع درآمده گاه بواسطه عمل باماره بوده و زمانى بخاطر عمل باصل مى‌باشد.

و انكشاف خلاف نيز به دو نحوه ممكنست صورت بگيرد:

الف: انكشاف بنحو يقين.

ب: انكشاف بمقتضاى حجّت معتبره.

در نتيجه چهار صورت حاصل مى‌شود باين شرح:

١- عمل باماره و انكشاف مخالفت آن با واقع بر وجه يقين.

٢- عمل باماره و انكشاف مخالفتش با واقع بمقتضاى حجّت معتبره.

٣- عمل باصل و انكشاف مخالف آن با واقع بر وجه يقين.