بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٢٥ - نتيجه گفتار

تطبيق عنوان المنهي عنه عليه الّا اذا لم يكن الامر فعليّا، فلا بدّ من رفع اليد عن فعليّة احد الحكمين و تقديم الاهمّ منهما.

ترجمه:

استدراك‌

بلى، اگر عنوان در مأموربه و منهى‌عنه بطورى اخذ شده باشد كه تمام افراد و مصاديق را شامل شود حتّى مجمع العنوانين و موضع اجتماع را نيز در برگيرد و لو اين شمول از جهت اطلاق دليل باشد در چنين فرضى البتّه هركدام از دو دليل در موضع اجتماع بدلالت التزاميّه بر نفى حكم ديگر دلالت داشته و نتيجتا يكديگر را تكذيب نموده و بينشان تعارض واقع مى‌شود و بدين ترتيب موضع اجتماع همانطورى كه قبلا بطور مشروح و مفصّل گذشت از مسئله اجتماع امر و نهى خارج مى‌گردد.

چنانچه اگر قدرت بر فعل در متعلّق امر بر وجهى مأخوذ باشد كه واجب همان عنوان مقدور بملاحظه اينكه مقدور است باشد در اينفرض عنوان مأموربه فرد غير مقدور را شامل نشده و بدين ترتيب اين عنوان بملاحظه اينكه عنوان مأموربه است بر موضع اجتماع منطبق نمى‌گردد و لاجرم فرد غير مقدور (مجمع العنوانين) شرعا از افراد طبيعت مأموربه بما هو مأموربه بحساب نمى‌آيد.

بخلاف فرضى كه قدرت فقط مصحّح تعلّق تكليف بعنوان باشد چه آنكه در اينصورت عنوان مأموربه مورد قدرت واقع شده و لو بواسطه قدرت بر يك فرد از افرادش و بخاطر همين امر گفتيم اگر تطبيق مأموربه در خصوص موضع اجتماع منحصر باشد همچون موردى كه مندوحه وجود نداشته باشد بين دو حكم (ايجاب و تحريم) تزاحم واقع مى‌شود زيرا صحيح نيست كه مأموربه را بر اين فرد يعنى موضع اجتماع تطبيق داد مگر آنكه فرض كنيم نهى فعلى نيست همانطورى كه نمى‌توان عنوان منهى‌عنه را بر آن منطبق ساخت مگر آنكه بحسب فرض امر فعلى نباشد، بنابراين در چنين صورتى مى‌بايد از فعليّت يكى از دو حكم رفع يد نموده و هركدام كه اهمّ هستند بر ديگرى مقدّم نمود.