بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٧٣ - امر هشتم مقدمات مفوته

دون سواه، و لكن كلّ امر انّما يصدر عن ارادة الآمر لانّه فعله الاختياري و الارادة بالطّبع مسبوقة بالشّوق الى فعل المأمور به، أي انّ الآمر لا بدّ ان يشتاق اوّلا الى فعل الغير على ان يصدر من الغير، فاذا اشتاقه لا بدّ ان يدعو الغير و يدفعه و يحثه على الفعل فيشتاق الى الامر به.

و اذا لم يحصل مانع من الامر فلا محالة يشتدّ الشّوق الى الامر حتّى يبلغ الارادة الحتميّة فيجعل الدّاعي في نفس الغير للفعل المطلوب و ذلك بتوجيه الامر نحوه. هذا حال كلّ مأمور به، و من جملته (مقدّمة الواجب)، فانّه اذا ذهبنا الى وجوبها من قبل المولى لا بدّ ان نفرض حصول الشّوق اوّلا في نفس الآمر الى صدورها من المكلّف، غاية الامر انّ هذا الشّوق تابع للشّوق الى فعل ذي المقدّمة و منبثق منه، لانّ المختار اذا اشتاق الى تحصيل شيئ و احبّه اشتاق و أحبّ بالتّبع كلّ ما يتوقّف عليه ذلك الشّيئ على نحو الملازمة بين الشّوقين. و اذا لم يكن هناك مانع من الامر بالمقدّمات حصلت لدى الآمر- ثانيا- الارادة الحتميّة الّتي تتعلّق بالامر بها فيصدر حينئذ الامر.

ترجمه:

اظهار نظر مرحوم مصنّف در ارتباط با محاولات مذكور

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بعقيده من جهت تصحيح وجوب مقدّمه قبل از زمان ذو المقدّمه هيچ وجهى براى اقوال و محاولات مذكور بنظر نمى‌رسد چه آنكه طبق فرموده مرحوم استاد ما محقّق اصفهانى وجوب مقدّمه معلول وجوب ذو المقدّمه نبوده و از آن نيز مترشّح نيست بنابراين هيچ اشكالى در وجوب مقدّمه مفوّته قبل از زمان ذو المقدّمه وجود ندارد تا بيكى از محاولات مزبور ملتجى شده و بدين ترتيب بخواهيم اشكال را برطرف كنيم.

و بايد توجّه داشت كه اشكال ياد شده شبهه‌اى بيش نبوده و آن ناشى از اينفرض است كه وجوب مقدّمه معلول وجوب ذو المقدّمه مى‌باشد در حاليكه فرض مزبور ابدا واقعيّتى ندارد اگرچه در صورت علّت بودن وجوب ذو المقدّمه براى وجوب‌