بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٤٤ - امر ششم شرط شرعى

للعنوان المنتزع الّا بوجود منشاء انتزاعه- فيكون الامر النّفسي المتعلّق بالتّقييد متعلّقا بالقيد؛ و اذا كان القيد واجبا نفسيّا فكيف يكون مرّة اخرى واجبا بالوجوب الغيري؟

ترجمه:

كلام برخى از مشايخ‌

بعضى از اعاظم و مشايخ ما طبق آنچه از تقريرات درس ايشان ظاهر مى‌شود فرموده‌اند:

شرط شرعى مانند جزء متّصف بوجوب غيرى نمى‌باشد.

و سپس آنر بنام مقدّمه داخليّه بمعناى اعمّ خوانده و علّت عدم اتّصاف بوجوب غيرى را اين قرار داده كه تقييد در مأموربه داخل و جزء آن مى‌باشد از اينرو واجب است بوجوب نفسى.

و چون تقييد از قيد انتزاع مى‌شود باينمعنا كه « قيد » منشاء انتزاع تقييد است و از طرف ديگر امر به عنوان منتزع در واقع امر به منشاء انتزاع مى‌باشد زيرا عنوان مزبور وجود پيدا نكرده مگر به وجود منشاء انتزاعش لاجرم امر نفسى متعلّق به تقييد به قيد نيز تعلّق مى‌گيرد، بنابراين وقتى قيد واجب نفسى بود چگونه بگوئيم براى بار ديگر بوجوب غيرى متّصف مى‌گردد؟

بيان مراد

قوله: و سمّاه مقدّمة داخليّة بالمعنى الاعمّ: ضمير فاعلى در « سمّاه » به بعض اعاظم راجع بوده و ضمير مفعولى به شرط شرعى راجع است.

متن: و لكن هذا كلام لا يستقيم عند شيخنا المحقّق الاصفهاني رحمه اللّه؛ و قد ناقشه في مجلس بحثه بمناقشات مفيدة. و هو على حقّ في مناقشاته:

امّا (اوّلا) فلانّ هذا القيد المفروض دخوله في المأمور به؛ لا يخلو امّا ان يكون دخيلا في اصل الغرض من المأمور به؛ و امّا ان يكون دخيلا في فعليّة الغرض منه؛ و لا ثالث لهما.