بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٣٧ - امر چهارم تقسيم مقدمه و شرح دو قسم مشهور آن

مقدّمه واجب بآن امرى گويند كه وجود واجب موقوف بآن بوده ولى وجوبش مقيّد بآن نباشد بلكه وجوب واجب مطلق در نظر گرفته شده و مقدّمه را مفروضة التّحقّق نسبت بآن فرض نكنند ولى جهت تحصيل واجب ناچار باشيم از انجام آن.

مثال‌

مثال مقدّمه واجب همچون وضوء نسبت به نماز و سفر نسبت به حجّ و امثال آن چه آنكه وجوب نماز و حجّ موقوف به وجود وضوء و سفر نبوده ولى تحقّق آنها وابسته به تحقّق وضوء و سفر مى‌باشد از اينرو اينگونه مقدّمات را مقدّمه واجب و واجب را نسبت بآنها واجب مطلق خوانند و براى اطّلاع بيشتر قارئين به بحث واجب مطلق و مشروط كه در جزء اوّل مذكور است مراجعه نمايند.

غرض از ذكر اين تقسيم‌

غرض از ذكر اين تقسيم در اينجا آنستكه محلّ نزاع در مقدّمه واجب را بيان كرده و بگوئيم خصوص قسم دوّم يعنى مقدّمات وجوديّه مورد نزاع هستند نه مقدّمات وجوبيّه.

و سرّ آن واضح و روشن است زيرا وقتى مقدّمه وجوديّه را در وجوب واجب مفروض التّحقّق ملاحظه نموديم ديگر وجهى ندارد كه تحصيلش را واجب بدانيم چه آنكه در غير اينصورت خلف لازم مى‌آيد مثلا در باب حجّ مى‌گوئيم:

بخاطر حجّ تحصيل استطاعت واجب نيست بلكه اگر اتّفاقا استطاعت حاصل شد پس از حصولش البتّه حجّ واجب مى‌باشد و نمى‌توان گفت بمنظور حجّ تحصيل استطاعت واجب است زيرا تا استطاعت وجود پيدا نكند حجّ واجب نيست و وقتى حجّ واجب نبود معنا ندارد كه تحصيل استطاعت واجب باشد پس حكم بوجوب تحصيل استطاعت با مقدّمه وجوبيّه بودن آن منافات دارد.

و نظير « الفوت » در فرموده امام عليه السّلام:

اقض ما فات كما فات: آنچه كه از شما فوت شده بهمان نحو قضا نمائيد.