بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٨٤ - تصحيح قول باجزاء از راه مصلحت سلوكيه و تضعيف آن

آمد آورده‌اند كه اساسا از نظر ما صحيح نيست و بفرض كه بصحّتش قائل شويم باز با آن نمى‌توان قول باجزاء را تصحيح نمود زيرا بر فرضيكه اين رأى درست باشد طبق آن پس از انكشاف خطاء اماره چه در وقت و چه در خارج آن مصلحت واقع همچنان بر حال خود باقى است و استيفائش لازم و واجب مى‌باشد.

توضيح و شرح‌

سپس مرحوم مصنّف در مقام توضيح مى‌فرمايند:

مصلحت سلوكيّه‌اى كه ادّعاء گرديد عبارتست از مصلحتى كه بتقرير ياد شده واقع بواسطه آن تدارك و جبران مى‌گردد و اين تدارك باين اعتبار و لحاظ است كه شارع چون اماره را در حاليكه مكلّف از تحصيل علم بواقع متمكّن بوده جعل فرموده و عمل بآن را تشريع نموده لاجرم بدين ترتيب واقع را بر وى تفويت كرده و او سبب از دست رفتن مصلحت واقع شده از اينرو بر او لازم است كه مصلحت از دست رفته واقع را بواسطه مصلحتى كه در نفس عمل باماره مى‌باشد جبران و تدارك فرمايد باينمعنا كه اين مصلحت را بجاى مصلحت واقع قرار دهد و پرواضح است كه جهت تدارك واقع لازم است بهمان مقدارى كه از واقع فوت شده بواسطه مصلحت سلوكيّه جبران و تدارك شود نه بيشتر از آن با توجّه باين نكته مى‌گوئيم:

اگر خطاء اماره در وقت و پيش از انقضاء آن منكشف شد تنها از مصلحت واقع، مصلحت فضيلت اوّل وقت فوت شده نه غير آن و در صورتى كه خطاء آن پس از گذشتن وقت معلوم گردد صرفا مصلحت وقت از دست رفته ولى در هردو فرض مصلحت اصل فعل بجاى خود محفوظ بوده و چيزى از آن نسبت بمكلّف فوت نگشته زيرا پس از كشف خطاء مكلّف از تحصيل اصل مصلحت فعل متمكّن است لذا جاى اين سؤال هست كه گفته شود:

پس چه چيز باعث آن شده كه حضرات قائل شوند بحصول مصلحتى كه بواسطه‌اش اصل مصلحت فعل تدارك شده و در نتيجه اجزاء لازم آيد؟!