بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٨٠ - بيان عدم اجزاء در صورت قيام اماره در احكام

معروف بين علماء اماميّه آنستكه عمل آورده شده مجزى نيست اعمّ از آنكه اماره در احكام قائم شده و يا در موضوعات باشد.

بيان عدم اجزاء در صورت قيام اماره در احكام‌

امّا عدم اجزاء در احكام:

جهتش آنستكه حضرات جملگى قائل به تخطئه مى‌باشند يعنى تمام علماء شيعه مى‌فرمايند:

مجتهد در اجتهادش گاهى بخطاء رفته و زمانى بصواب مى‌رود زيرا حقتعالى احكامى دارد كه در واقع ثابت بوده و در آن عالم و جاهل مشتركند باينمعنا كه جاهل نيز همچون عالم بآن مكلّف است منتهى نسبت بجاهل قاصر بالفعل منجّز نبوده بلكه وى در مخالفت با آن معذور است و بعبارت ديگر:

جاهل وقتى باماره عمل نمود و بحسب اتّفاق عمل با واقع مخالف درآمد معذور بوده و مورد عقاب قرار نمى‌گيرد چه آنكه اماره از نظر علماء اماميّه صرفا طريق محض براى تحصيل واقع مى‌باشد و پرواضح است كه طريق گاهى با واقع مطابق درآمده و زمانى از آن تخلّف مى‌نمايد.

و بهرصورت وقى خطاء اماره كشف و معلوم گرديد ديگر عذر مرتفع شده و تكليف بواقع در حقّش منجّز مى‌شود بدون اينكه وى عملى را كه جاى آنرا گرفته انجام داده و از آن بى‌نيازش نمايد.

و بايد توجّه داشت كه قائل شدن باجزاء صحيح نيست مگر آنكه معتقد باشيم قيام اماره بر وجوب شيئى در آن مصلحت ملزمه‌اى احداث مى‌كند كه اين مصلحت وافى بمصلحت واقع بوده و آنرا تدارك و جبران مى‌نمايد كه البتّه باين عقيده اماره بنحو موضوعيّت براى حكم اخذ گرديده زيرا طبق اينفرض آنچه را كه مكلّف مطابق اماره اتيان كرده از واقع مجزى بوده و بجاى آن قرار گرفته و او را در تحصيل مصلحت واقع بى‌نياز گردانيده است.

ولى معناى اين تقرير همان تصويبى است كه بجماعت معتزله نسبت داده‌