بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٥٧ - تعجب مصنف(ره) از مرحوم صاحب فصول

ترجمه:

بيان زائد و توضيح بيشتر

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

براى توضيح و بيان بيشترى مى‌گوئيم:

مصالح احكام مولويّه شرعيّه كه ملاكات و مناطات احكام شارع هستند ضابطه‌اى نداشته تا ما با عقول خود آنها را ادراك نمائيم زيرا لازم نيست كه اين مصالح عينا همان مصالح عمومى كه حفظ نظام اجتماعات و ابقاء نوع انسانى بر آن بناء شده و مناطات احكام عقليّه در مسئله تحسين و تقبيح عقلى هستند باشند بنابراين براى عقل بملاحظه اينكه عقل هست هيچ راهى جهت ادراك تمام ملاكات احكام شرعيّه وجود ندارد لذا وقتى عقل مصلحت يا مفسده‌اى را در چيزى درك نمود و اين درك مستند به ادراك مصلحت يا مفسده عامّه‌اى كه جميع عقلاء در ادراكش با هم متساوى هستند نبود ابدا نمى‌تواند حكم كند باينكه واجب و لازم است شارع نيز بر طبق اينحكم، حكم نمايد زيرا ممكنست در اينجا امر ديگرى بوده كه مناط حكم شارع را آن تشكيل داده باشد يا احيانا مانعى در بين بوده كه از حكم شارع بر طبق حكم عقل ممانعت نمايد و لو آنچه را كه عقل درك كرده مقتضى براى حكم شارع باشد از اينرو مى‌گوئيم:

اينطور نيست آنچه را كه شرع بآن حكم نموده عقل نيز بر طبقش حكم كند و بهمين معنا اشاره دارد فرموده امام و پيشواى ما مولانا الصادق عليه الصّلوة و السّلام: انّ دين اللّه لا يصاب بالعقول (دين خدا با عقول درك نمى‌شود).

و بخاطر همين امر است كه ما جماعت شيعه قياس و استحسان را از جمله ادلّه بر احكام شرعى قرار نداده‌ايم چه آنكه بناء قياس بر ادراكات عقلى و مناطاتى است كه وسيله عقل درك شده و همانطورى كه گفتيم نمى‌توان آنها را مدرك بر استنباط احكام شرعى دانست.

با توجّه باين بيان و توضيح مى‌گوئيم:

اگر آنچه را كه صاحب فصول (ره) و اخبارى‌ها انكار كرده و فرموده‌اند:

بين حكم شرع و عقل ملازمه‌اى وجود ندارد.

ملازمه در مثل اينگونه مدركات باشد كه از مستقلّات عقليّه‌اى كه آراء