بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٥٣ - مبحث سوم ثبوت ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع
يعنونوا الّا مسألة واحدة هي مسألة التّحسين و التّقبيح العقليين.
و عليه، فلا وجه للبحث عن ثبوت الملازمة بعد فرض القول بالتّحسين و التّقبيح. و أمّا نحن فانّما جعلنا الملازمة مسألة مستقلّة فللخلاف الّذي وقع فيها بتوهّم التّفكيك.
و من العجيب ما عن صاحب الفصول- رحمه اللّه- من انكاره للملازمة مع قوله بالتّحسين و التّقبيح العقليين، و كأنّه ظنّ أنّ كلّ ما ادركه العقل من المصالح و المفاسد- و لو بطريق نظري او من غير سبب عام من الاسباب المتقدّم ذكرها- يدخل في مسألة التّحسين و التّقبيح، و انّ القائل بالملازمة يقول بالملازمة ايضا في مثل ذلك.
و لكن نحن قلنا: انّ قضايا التّحسين و التّقبيح هي القضايا الّتي تطابقت عليها آراء العقلاء كافّة بما هم عقلاء و هي بادي رأي الجميع، و في مثلها نقول بالملازمة لا مطلقا. فليس كلّ ما ادركه العقل من أيّ سبب كان و لو لم تتطابق عليه الآراء او تطابقت و لكن لا بما هم عقلاء يدخل في هذه المسألة.
و قد ذكرنا نحن سابقا: أن ما يدركه العقل من الحسن و القبح بسبب العادة او الانفعال و نحوهما، و ما يدركه لا من سبب عام للجميع- لا يدخل في موضوع مسألتنا.
ترجمه:
توضيح و دنباله بحث
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
حقّ از نظر ما اينستكه التزام به تحسين و تقبيح عقلى همان التزام به تحسين و تقبيح شارع مىباشد چه آنكه حكم شارع با حكم عقلاء موافق است بدليل اينكه او نيز از جمله آنها محسوب مىشود و حاصل آنكه:
تحسين و تقبيح عقلى با تحسين و تقبيح شرعى دو شيئ متلازمين نبوده بلكه امر واحدى مىباشد و اگرچه برخى از ارباب فنّ توهّم دوئيّت كرده و يكى را لازمه ديگر دانسته است.
فلذا اكثر اصوليّون و اهل كلام را مىبينيم كه ايندو را دو مسئله تحت دو عنوان قرار ندادهاند بلكه آندو را بعنوان يك مسئله مطرح كرده و فرمودهاند: مسئله