بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٤٩ - مبحث سوم ثبوت ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع

نفس اطاعت امر و مخالفت آن مترتّب مى‌باشد و اينگونه اوامر و نواهى را در اصطلاح ارباب اصول اوامر و نواهى مولوى يا تأسيسى خوانند مانند:

اقيموا الصّلوة و اتوا الزّكوة.

يا نظير:

لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الّا ان تكون تجارة عن تراض.

اوامر و نواهى ارشادى عبارتند از آنهائيكه صدورشان از شارع مقدّس نه بملاك اين باشد كه حضرتش ولىّ‌نعمت و مولاى ما است بلكه غرض از آنها ارشاد و راهنمائى به حكم صادر از عقل مى‌باشد كه اينگونه از اوامر و نواهى اطاعتشان لازم و واجب نبوده و ثواب و عقابى نيز بر موافقت يا مخالفتشان بار نمى‌شود بلكه هرآنچه بر مرشداليه مترتّب است نصيب مكلّف مى‌گردد مانند:

اطيعوا اللّه و الرّسول و اولو الامر الخ.

چه آنكه بدون اين امر عقل ما را موظّف به اطاعت از حقتعالى و رسول و اولو الامر يعنى ائمّه هدى سلام اللّه عليهم اجمعين مى‌گرداند بطورى كه مجرّد امر عقلى در اين باب كافى بوده و جهت بعث و قيام نمودن بمطلوب وافى بمراد مى‌باشد و با وجود آن ديگر بامر صادر از شارع جهت بعث و ايجاد داعى در مكلّف نيازى نيست لذا حمل اينگونه اوامر و نواهى بر مولويّت لغو بوده و چون صدور لغو از حكيم تعالى مستحيل است لاجرم بر ارشاد بحكم عقل آنها را بايد حمل كرد از اينرو اگر كسى نفس اين امر را مخالفت كند بر اين مخالفتش عقابى نيست ولى چون مرشداليه آن اوامر و نواهى صادر از شارع بداعى مولويّت بوده كه عقل اطاعت از آنها را لازم مى‌داند و بر مخالفتشان عقاب بار است لذا در صورت مخالفت مكلّف بهمان عقاب مزبور مبتلاء مى‌گردد و زائد بر آن عقاب ديگرى ثابت نيست و براى توضيح اوامر اطباء را كه به مرضى مى‌نمايند مورد استشهاد قرار داده و مى‌گوئيم:

اينگونه اوامر بالقطع و اليقين ارشادى است لذا اگر طبيبى بمريضى كه مبتلاء به تب است بگويد بايد فلان دواء را بخورى.

در صورتيكه مريض فرمان طبيب را اطاعت نكند و دواء مزبور را نخورد