بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٧٨ - باب اول مستقلات عقليه

و على كلّ حال فانّ الكلام في هذه النّواحي سيأتي في مباحث الحجّة (المقصد الثّالث) و هو النّزاع في حجّيّة العقل. و عليه فنحن نتعرّض هنا للمباحث الثّلاثة الاولى، و تترك المبحث الرّابع بنواحيه الى المقصد الثّالث:

ترجمه:

امر چهارم‌

پس از ثبوت ملازمه بين حكم شرع و عقل و حصول قطع و يقين باينكه شارع مى‌بايد بر طبق حكم عقلى حكم نمايد حال اين سؤال مطرح است كه:

آيا اين قطع و يقين شرعا حجّت است يا حجّت نمى‌باشد؟

بايد بگوئيم: مرجع اين نزاع به سه ناحيه مى‌باشد:

ناحيه اوّل‌

ناحيه اوّل آنستكه: آيا ممكنست شارع مقدّس حجّيّت اين قطع را نفى نموده و از اخذ بآن ما را نهى فرموده باشد؟

ناحيه دوّم‌

بعد از اينكه فرض كرديم ممكنست شارع حجّيّت قطع مزبور را نفى و از اخذ ما بآن نهى فرمايد اين سؤال پيش مى‌آيد كه:

آيا از اخذ بحكم عقل ما را نهى نموده اگرچه حكم عقل مستلزم قطع باشد همچون فرموده امام عليه السّلام:

انّ دين اللّه لا يصاب بالعقول (محققا دين خداوند با كمك عقول تطبيق با واقع نمى‌شود).

بنابر اينكه حديث شريف بهمين معنا تفسير گردد يعنى بگوئيم مقصود نهى از حكم عقل مى‌باشد.

بايد توجّه داشت كه نزاع در ايندو ناحيه با اكثر يا كلّ اخبارى‌ها است كه با اصوليّون در ايندو اختلاف دارند.