بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٦٢ - مقدمه اول اقسام دليل عقلى

مصطلح نزد اصوليّون بوده كه در مذهب ما مطرود و منهى است.

پس متعيّن شد كه علّت علم بحكم شرعى خصوص قياسى است كه مورد اصطلاح اهل منطق مى‌باشد و وقتى امر چنين بود مى‌گوئيم:

در هرقياسى از ذكر دو مقدّمه ناچار بوده كه قياس از آن تأليف مى‌شود اعمّ از آنكه قياس استثنائى بوده يا اقترانى باشد و ايندو مقدّمه گاهى هردو غير عقلى بوده كه در اينفرض دليلى را كه از ايندو تأليف مى‌شود دليل شرعى در مقابل دليل عقلى خوانند و ما در اينجا از آن سخنى در پيش نمى‌آوريم.

و گاه باشد كه هردو مقدّمه يا يكى از آندو عقلى است يعنى از امورى است كه عقل بآن حكم مى‌كند بدون اينكه اعتماد و استنادش به شرع باشد و دليلى كه از چنين دو مقدّمه‌اى تأليف شود خود بر دو قسم است:

١- آنكه هردو مقدّمه عقلى باشند مثل اينكه عقل بحسن يا قبح شيئ حكم كرده سپس حكم مى‌كند باينكه آنچه عقل بآن حكم مى‌كند شرع نيز بر طبقش حكم مى‌نمايد و صورت آن چنين است:

مثلا مى‌گوئيم:

العدل حسن عقلا، و كلّما حكم العقل بحسنه حكم الشّرع على طبقه، فالعدل حسن شرعا.

يا مى‌گوئيم:

الظلم قبيح عقلا، و كلّما حكم العقل بقبحه حكم الشّرع على طبقه، فالظّلم قبيح شرعا.

اينقسم از قياس همان قسم اوّل از دليل عقلى است و باصطلاح بخش مستقلّات عقليّه مى‌باشد.

٢- آنكه يكى از دو مقدّمه غير عقلى و ديگرى عقلى باشد مثل اينكه عقل در وقتيكه ذى المقدّمه‌اى واجب باشد بوجوب مقدّمه‌اش حكم مى‌كند و حكم بوجوب مقدّمه، مقدّمه عقليّه صرف مى‌باشد و بآن حكم شرع بوجوب ذى المقدّمه را ضميمه نموده و از انضمامشان با هم قياس تشكيل مى‌شود مثلا مى‌گوئيم:

الصّلوة واجبة شرعا و كلّما يجب شرعا فما لا يتمّ الواجب الّا به واجب عقلا، فما