بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٨٩ - مبحث دوم نهى از معامله

قوله: عن التّسبيب به: ضمير در « به » به عقد انشائى عود مى‌كند.

قوله: فالمعروف انّه لا يدلّ على فساد المعاملة: ضمير در « انّه » به نهى راجع است.

قوله: بين مبغوضيّة العقد و التّسبيب به: ضمير در « به » به عقد راجع است.

قوله: و بين امضاء الشّارع له: ضمير در « له » به عقد راجع است.

قوله: المعتبرة فيه: يعنى فى العقد.

قوله: بل ثبت خلافها: يعنى خلاف المنافاة.

قوله: كحرمة الظّهار: ظهار قسمى از طلاق است كه مرد بهمسرش در مقام فراق و جدائى بگويد:

ظهرك كظهر امّى كه هم طلاق واقع شده و هم عمل حرام و منهى‌عنه مى‌باشد.

قوله: من قبله: يعنى من قبل الشّارع.

قوله: تجرى عليها المعاملة: ضمير در « عليها » به عين عود مى‌كند.

قوله: يكون معجزا مولويّا: در مقابل نهى ارشادى است.

قوله: و رافعا لسلطنته عليه: ضمير در « سلطنته » به مكلّف عود كرده و در « عليه » به فعل برمى‌گردد.

قوله: فيختلّ به ذلك الشّرط: ضمير در « به » به نهى راجع است.

قوله: فلا محالة يترتّب على ذلك فسادها: مشار اليه « ذلك » اختلال شرط بوده و ضمير در « فسادها » به معامله راجع است.

متن: هذا غاية ما يمكن ان يقال في بيان اقتضاء النّهي عن المسبّب لفساد المعاملة، و لكن التّحقيق أن يقال:

إنّ استناد الفساد الى النّهي انّما يصحّ أن يفرض و يتنازع فيه فيما اذا كان العقد بشرائطه موجودا حتّى بشرائط المتعاقدين و شرائط العوضين، و أنّ ليس في البين الّا المبغوضيّة الصّرفة المستفادة من النّهي. و حينئذ يقع البحث في أنّ هذه المبغوضيّة هل تنافي صحّة المعاملة او لا تنافيها؟